چکیده:
این مقاله در سه بخش تنظیم یافته است. در بخش نخست، زندگی نامه شیخ محمد هادی تهرانی، تألیفات و آراء او مطرح شده است.
در بخش دوّم به موضوع حق و حکم، تاریخچه، کتابشناسی حق و حکم در متون شیعه و سنی و معرفی اجمالی رساله ای در همین زمینه از شیخ محمد هادی تهرانی پرداخته شده.
و در بخش پایانی متن رساله حق و حکم با تصحیح از روی سه نسخه، آورده شده است. بخش اوّل: شرح حال شیخ محمد هادی تهرانی مقدّمه:
در طول تاریخ به چهره های شاخص و برجسته ای بر می خوریم که به جهت مشی فقهی، سیاسی و فلسفی ناهمگونی که با عرف زمان خود داشته اند، زمان را در نوردیدند و نظریاتی ابراز نمودند که به هیچ وجه نتوانست از سوی مردمان و حتی دانشمندان زمان خود مورد هضم قرار گیرد.

از این دست نخبگان می توان از میان فقهاء کسانی مانند ملا هادی نجم آبادی تهرانی،⁽¹⁾ علاّمه شیخ محمد هادی تهرانی نجفی را نام برد.
بعضی از این بزرگان⁽²⁾ توانستند با قدرت فوق العاده خود، زمان را به دنبال خود بکشانند و توفیق آن را یافتند که بسیاری از افکار و نظریات خود را در زمان حیات خود بشناسانند؛ اما فرزانگانی همانند علاّمه محمد هادی تهرانی، تاکنون که، حدود یک قرن از وفات او گذشته است، این موفقیت را به دست نیاورده اند. به گونه ای که آرا و نظریات فقهی و فلسفی این شخصیت بزرگ هنوزدر حوزه های علمیّه مورد بی مهری قرار گرفته و به بحث و نقد گذاشته نمی شود.
به هر حال، این مقاله تلاشی است بسیار اندک در راه شناساندن این شخصیّت بزرگوار به امید آنکه در این مرحله عقیم نماند و از سوی متفکّران پی گیری شود. 1 شیخ هادی در کلام بزرگان
الف شیخ آقا بزرگ تهرانی از او با عناوین و صفات،
«الشیخ العلاّمة الفقیه الاصولی المحقق المؤسس الناقد البصیر الخبیر کان من اعاظم العلماء و المحققین جامع المعقول و المنقول من الفروع و الاصول من اهل التأسیس و التنقید مرجع التدریس و التقلید و کان اعجوبة فی الذکاء و الدقة»
معرفی می نماید؛⁽³⁾
ب علاّمه سید محسن امین عاملی او را چنین معرّفی می نماید:
«الاستاذ المحقق صاحب الآثار المشهورة و المطالب المأثورة احد المؤسسین فی الفنون الشرعیّة خصوصاً الاصول»⁽⁴⁾
ج شیخ جعفر شیخ باقر آل محبوبه نویسنده کتاب «ماضی النجف و حاضرها» از شیخ هادی با عنوان «النحریر المدقق» یاد می نماید؛⁽⁵⁾
د شیخ محمد حرز الدین که از معاصران ایشان بوده او را با عبارات
«کانَ فطناً المعیّاً. و کان وجهاً من وجوه العلماء و رکناً من ارکانهم فقیهاً اصولیاً متکلّماً بارعاً تقیّاً ثقة عدلاً»
معرّفی می نماید؛⁽⁶⁾
ه صاحب احسن الودیعة در مورد او می گوید:
«... کان عالماً نحریراً و فاضلاً خبیراً و فقیهاً نبیهاً و محقّقاً وجیهاً صاحب تحقیقات انیقة و تدقیقات رشیقة».⁽⁷⁾ زندگینامه:
او در 20 رمضان سال 1253 ه ق. در شهر تهران و در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. پدر او «محمد امین» نام داشت که مشهور به «واعظ» بود.
شیخ هادی در بعضی از نوشته های خود، مجلسی اوّل و دوّم را به عنوان جدّ و دایی خود معرّفی می نماید و از وحید بهبهانی به عنوان عموی خود یاد می کند.⁽⁸⁾
او پس از گذراندن علوم مقدماتی در تهران، به سوی اصفهان که در آن هنگام بزرگترین حوزه علمی ایران بود، رهسپار گردید و در آنجا خود را از دریای علوم عقلی و نقلی نزد استادان بزرگ هر فن سیراب نمود. پس از آن به تهران بازگشت و پس از توقفی کوتاه در آن شهر، رهسپار عراق گردید. شیخ هادی در دهه سوّم زندگانی خود وارد نجف اشرف شد و سالهای آخر درس شیخ مرتضی انصاری را درک نمود. پس از وفات شیخ در سال 1281 ه ق. او به کربلا عزیمت کرد و در آنجا از خرمن درس شیخ عبدالحسین معروف به شیخ العراقین، که گفته می شود دایی او بود⁽⁹⁾ خوشه ها چید.
پس از وفات شیخ العراقین در سال 1286 ه ق. شیخ هادی دوباره به نجف بازگشت. و در آنجا پس از مقداری تلمّذ نزد شاگرد بزرگ شیخ یعنی میرزا محمد حسن شیرازی معروف به میرزای بزرگ، که فتوای تحریم تنباکو را صادر کرد، خود حوزه درسی مستقلّی تشکیل داد.
شیوایی بیان، عمق تحقیق و تیزبینی و خوش سَبْکی تدریس باعث شد تا شاگردان فراوانی به حلقه درس او درآمدند و در همه جا از او به نیکی یاد کردند و صحبت درس او به همه محافل کشیده شد.⁽¹⁰⁾ ماجرای تکفیر
یکی از ویژگیهای شیخ هادی این بود که در همه حال استقلال رأی خود را حفظ می نمود و هر گاه با دلیل به مطلبی می رسید، بدون تردید آن را ابراز می کرد، و در این راه از کثرت و عظمت مخالفان خود بیم و هراسی به دل راه نمی داد، که شاهد صدق این مدّعا را می توان در بسیاری از نظریات فقهی، اصولی و فلسفی او جستجو کرد.⁽¹¹⁾
این ویژگی باعث شده بود تا شیخ هادی آرای بزرگان معاصر خود را نقد کند؛ بزرگانی همانند شیخ انصاری که هنوز سیطره علمی خود را بر حوزه های علمیّه آن زمان حفظ کرده بود⁽¹²⁾ و این ویژگی بود که بهانه به دست مخالفان شیخ هادی داد تا سرانجام او را تکفیر نمودند.
و اما ماجرای تکفیر: با مطالعه اوضاع حوزه علمیّه نجف در آن هنگام در می یابیم که اختلافاتی بین میرزا حبیب اللّه رشتی «ره»⁽¹³⁾ که یکی از بزرگترین شاگردان شیخ انصاری به شمار می رفت و به عنوان یکی از مبرزترین شارحان افکار شیخ به حساب می آید، و شیخ هادی تهرانی، که یکی از بزرگترین ناقدان افکار شیخ بود، وجود داشت.
اما در این میان طبق معمول، این اطرافیان و بعضی از شاگردان دو طرف بودند که آتش بیاری معرکه را به عهده داشتند. اطرافیان شیخ هادی درباره او غلوّ فراوان می نمودند و او را از بیشتر علمای معاصر و حتی قدما برتر می دانستند. و اطرافیان میرزا حبیب اللّه نیز طعن بر شیخ هادی را بر خود جایز می شمردند و در این راه توده عظیم عوام را به همراه خود یدک می کشیدند.⁽¹⁴⁾
جنگ سرد لفظی بین دو گروه همچنان ادامه داشت تا اینکه در مجلس ترحیم یکی از علمای نجف، که بسیاری از بزرگان و علما حضور داشتند. یکی از اطرافیان میرزا حبیب اللّه رشتی که کنار او نشسته بود، برخاست و با صدای بلند گفت:
«آن فنجان قهوه ای را که شیخ هادی از آن نوشیده است، بشویید.»
این جمله با توجه به سکوت میرزا حبیب اللّه، تکفیر از سوی ایشان تلقّی شد. در همان هنگام در حالی که ولوله بزرگی در میان جمعیّت به راه افتاده بود شیخ محمد حسین کاظمی، صاحب کتاب هدایت الانام، که از همشاگردیهای شیخ هادی بود،⁽¹⁵⁾ فوراً دستور داد تا کوزه آبی آوردند و از شیخ هادی خواست تا مقداری از آن بنوشد و سپس خود باقیمانده آن را نوشید.
این حرکت باعث کمرنگتر شدن تکفیر در میان مردم شد و بنا به اظهار نظر برخی از تراجم نگاران اگر این حرکت شیخ محمد حسین نبود، شیخ هادی به کلّی از انظار مردم می افتاد.⁽¹⁶⁾ نکاتی که درباره این جریان باید توجه داشت به شرح زیر است:
اوّلاً: این تکفیر به صورت حکم از زبان یک فقیه دینی خارج نشده است؛ زیرا چنانچه گفته شد مکفِّر شخص میرزا حبیب ا... نبود بلکه یکی از اطرافیان او بود؛
ثانیاً: جمله ادا شده صراحت در حکم به تکفیر ندارد؛ زیرا شستن فنجان قهوه اعمّ از کافر بودن شخص نوشنده است؛
ثالثاً: سکوت میرزا حبیب ا... را نمی توان به عنوان تأیید تلقی کرد؛ زیرا با توجّه به شخصیّت زاهدانه او و پرهیز آن بزرگوار از جنجال و نیز به لحاظ جوّ مجلس در آن هنگام، شاید ایشان برای خود چاره ای جز سکوت نمی دیده است؛
رابعاً: با مراجعه به افکار و آرای شیخ هادی هیچ دلیلی بر کفر ایشان نمی توان یافت و میرزا حبیب ا... و دیگر بزرگان نیز غافل از این نکته نبودند؛
خامساً: عمل شجاعانه شیخ محمد حسین کاظمی نشانگر آن است که تکفیر از سوی میرزا حبیب ا... و به صورت یک حکم وارد نشده است، چرا که حکم حاکم معمولاً از سوی حاکمان شرعی دیگر نقض نمی شد.⁽¹⁷⁾
علاوه بر این، اگر بر فرض محال تکفیر بصورت حکم وارد شده بود، نقض آن از سوی شیخ محمد حسین کاظمی دلیل بر فساد مستند آن حکم بود و به طور کلّی آنچه که معتبر به شمار می رفت، حکم لاحق بود نه حکم سابق.
به هر حال پس از این جریان، شهر نجف به دو گروه تقسیم شد: گروه اکثریّت که مخالف شیخ هادی بودند و گروه بسیار کمی از علما و بزرگان مانند شیخ محمد حسین کاظمی و ملا محمد ایروانی⁽¹⁸⁾ و دیگران که به دفاع از شیخ هادی می پرداختند.
در این زمان میرزای شیرازی بزرگ که زعامت و مرجعیّت عامّه شیعیان را در دست داشت، در سامرا به سر می بُرد. و با آنکه شناخت شخصی از شیخ هادی داشت، اما قوّت مخالفان شیخ هادی و ترس از تفرقه بیشتر باعث شد تا از شیخ هادی دفاعی به عمل نیاورد. شدّت تبلیغات علیه شیخ هادی به اندازه ای شدید بود که بسیاری از شاگردان را از دور او پراکنده کرد.
شیخ هادی در این زمان، درس صبح و عصر را در خانه خود و درس شب را تابستانها در پشت بام کفش کن شرقی صحن مقدس حضرت علی علیه السلام که در طرف قبله واقع شده است، و زمستانها در حجره ای واقع در جنوب غربی زاویه صحن مقدس افاده می کرد. در این زمان با آنکه بسیاری از فضلای عرب و فارس میل حضور در درس ایشان را داشتند، اما از ترس مردم در آن شرکت نمی کردند و شاگردان شیخ در این زمان از پانزده نفر تجاوز نمی نمود و بعضی از این شاگردان، شب ها با عبای به سر کشیده و ترسان از دیده شدن به درس شیخ حاضر می شدند.⁽¹⁹⁾
از کلمات صاحب اعیان الشیعه چنین برمی آید که پس از چندی هجوم دیگری از سوی علمای نجف علیه شیخ انجام شد که به گفته وی که شاهد عینی ماجرا بوده است، در این هجوم تنها تعداد اندکی از علما مانند شیخ آقا رضا همدانی⁽²⁰⁾ و شیخ محمد طه نجف⁽²¹⁾ حضور نداشتند.⁽²²⁾
در این میان حادثه ای اتفاق افتاد که تا حدّی به بازسازی چهره شیخ در میان مردم کمک کرد؛ آن حادثه از این قرار بود که: پدر شیخ در تهران وفات یافت و جسد او را به نجف منتقل نمودند در این میان، تعدادی از بزرگان نجف از شیخ خواستند که بر جسد پدر نماز گزارد و خود پشت سر او به نماز ایستادند.⁽²³⁾ علل و زمینه های تکفیر و طرد:
به طور کلّی می توان امور زیر را به عنوان علل و زمینه های تکفیر و طرد برشمرد:
1. گفته می شود:
ایشان دارای زبانی تند علیه علما و فقها و بزرگان شیعه بود. و به هنگام نقد اقوال آنان غیر محترمانه با آنان برخورد می نمود. و حتی گفته اند: او حاشیه ای بر رسائل شیخ انصاری با عنوان «الحسام المنتضی علی الشیخ مرتضی»⁽²⁴⁾ (یعنی: شمشیر برّان کشیده شد، علیه شیخ مرتضی) نگاشت.
و نیز گفته شده است که بعضی اوقات در درس خود خطاب به شیخ حسن⁽²⁵⁾ پسر صاحب جواهر می گفت: پدر تو شبی که این مطلب را می نگاشت، دم پختک ماش خورده بود.⁽²⁶⁾
این طرز بر خورد به علاوه حسادت بعضی به جهت حدّت ذهن و شلوغی درس ایشان زمینه پدید آورد تا از این نقطه ضعف در راه طرد ایشان استفاده نمایند؛ اما در این میان صاحب احسن الودیعة در مقام دفاع چنین می گوید:
«به طور کلّی ما در میان کتب ایشان صدق این اتهام را ندیدیم و نیافتیم. بلکه در کتب خود از علمای شیعه با حسن تعبیر یاد می کند و گمان من بر آن است که بعضی از مغرضان و مفسدان که قصد هتک شعائر خداوند را داشتند امر را بر علاّمه رشتی وارونه جلوه داده اند؛ با این حال من گمان نمی کنم که علاّمه رشتی (ره) چنین سخنی گفته باشد بلکه این سخن را به دروغ به او نسبت داده اند؛»⁽²⁷⁾
2. در بعضی از نوشته ها آمده است که به شیخ هادی اتّهام شیخی گری⁽²⁸⁾ زدند.⁽²⁹⁾ و شاید نگاشتن رساله ای با عنوان «الرّد علی الشیخیّة»⁽³⁰⁾ از سوی شیخ هادی به جهت رفع این اتهام باشد؛
3. با بررسی کتب ایشان می توان به صورت احتمال نگاشتن بعضی از آنها را به جهت رفع اتهام دانست؛ مثل «رسالة فی الردّ علی من زعم ان علم اللّه لا یتعلق بالمعدومات» و یا رساله جواب نهُ سؤال: که در آن سؤالاتی از این قبیل یافت می شود: در توهین علما، اجتهاد به اتکای عقل، انقطاع نسب سادات، عدم احتیاج به ائمه علیهم السلام، علم خداوند به جزئیات، مورد مصرف سهم امام علیه السلام ، شرب خمر، حرمت لواط و پول گمرک؛⁽³¹⁾
4. شیخ هادی در جلد اوّل محجّة العلماء از صفحه 157 تا صفحه 178 در باره تحریف قرآن بحث می کند و با دلایل فراوان تحریف چه در جهت نقصان و چه در جهت زیادت را اثبات می نماید. اما در پایان بحث فقط نصف صفحه 178 را به ردّ دلایل اختصاص می دهد. و قرآن را مصون از تحریف معرّفی می کند؛ شاید این نوع بحث، باعث وارد شدن اتّهام اعتقاد به تحریف به ایشان و طرد ایشان شده باشد. وفات شیخ هادی:
سرانجام شیخ هادی پس از تحمّل عمری رنج و مشقت و اتّهام در سن 68 سالگی⁽³²⁾ چهار شنبه دهم شوال 1321 هجری قمری یک ساعت به اذان صبح مانده به مرض سل در خانه خود که در محلّه عمارت نجف واقع بود، از این دار بلا به دار بقا هجرت نمود و در حجره جنوب غربی صحن مقدّس حضرت علی علیه السلام یعنی همانجا که صاحب مفتاح الکرامه⁽³³⁾ مدفون است دفن شد، همان حجره ای که سال های غریبانه در آنجا به تدریس می پرداخت⁽³⁴⁾ بازماندگان ایشان فقط دختری به نام فاطمه بود که همسر میرزا احمد طهرانی شد که هر دو در سنین جوانی از دنیا رفتند⁽³⁵⁾
به نقل صاحب اعیان الشیعة یکی از شعرا در ماده تاریخ وفات آن بزرگوار چنین سروده است:
جاور فی الخلد امام الهدی
و هادی الامّة للحسنیین
و استوطن الخلد فارختّه
«طابت جنان الخلد للهادیین» (1321) 3 اساتید:
شیخ هادی در تهران، اصفهان نجف و کربلا از محضر اساتید فراوانی در علوم معقول و منقول خوشه چینی نمود که در اینجا به ذکر نام بعضی از آنان اکتفا می کنیم:
1. سید حسن مدرّس؛
2. سید محمد شاهشهانی، (این دو، استادان او در اصفهان و در علوم شرعی بودند)؛
3. سید محمد باقر (صاحب روضات الجنات)؛
4. برادرش سید محمد هاشم (صاحب مبانی الاصول).
شیخ هادی در نزد این دو بزرگوار در اصفهان علوم تفسیر، رجال، فقه و اصول را تلمّذ نمود؛
5. در بعضی از کتب آمده است: ایشان در اصفهان علوم عقلی را نزد شاگردان فیلسوف معروف ملاّ علی نوری فراگرفت، بدون اینکه ذکری از نام آن شاگردان شده باشد؛
6. شیخ مرتضی انصاری (در نجف اشرف)؛
7. شیخ عبدالحسین تهرانی معروف به شیخ العراقین (در کربلا)؛
8. میرزا محمد حسن شیرازی (در نجف)؛
9. شیخ علی بن شیخ حسین بن شیخ محمد بن الشیخ آل عبدالرسول عبسی حکیمی. که شیخ هادی به همراه همشاگردی و مدافعش شیخ محمد حسین کاظمی مدتی نزد او تحصیل نمودند؛
10. شیخ محمد فاضل ایروانی.⁽³⁶⁾ 4 شاگردان:
طبیعتاً پس از جریان تکفیر نام بسیاری از شاگردان به جهت ترس از سرایت تکفیر در تاریخ به فراموشی سپرده شده است. مجموع اسامی شاگردانی که ما از منابع مختلف توانستیم بدست آوریم به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:
1. حاج میرزا احمد آقا تبریزی؛
2. میرزا ابراهیم تبریزی؛
3. آقا میرزا جعفر آقا تبریزی؛
4. شیخ حسن لنکرانی؛
5. شیخ حسین کروسی؛
6. شیخ شریف بن شیخ عبد الحسین بن شیخ محمد حسن صاحب الجواهر؛
7. آقا میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی، از علما و مراجع تقلید تبریز، این بزرگوار بعضی از کتب شیخ هادی مانند اتقان، بیع، و صلوة شیخ هادی را شرح و حاشیه کرده است؛
8. شیخ عبدالرضا بن شیخ مهدی بن شیخ راضی؛
9. حاج میرزا عبدالعلی آقا؛
10. شیخ عبدالکریم جرجانی؛
11. شیخ عبدالکریم یزدی حائری (مؤسّس حوزه علمیّه قم)؛
12. عبداللّه بن محمد حسن هشترودی؛
13. شیخ علی بن شیخ محمد رضا (از نوادگان شیخ جعفر کاشف الغطاء)؛
14. آقا شیخ علی اصغر خطایی؛
15. میر سید علی نجف آبادی؛
16. آقا شیخ فیاض الدین سرخه ای زنجانی (صاحب کتاب «ذخائر الامامة فی الخمس» که در آن برای اوّلین بار نظریّه وحدانی بودن خمس و حق الاماره بودن آنرا با استفاده از آیه خمس به اثبات رسانید)؛
17. شیخ مجید خویی؛
18. شیخ محسن بن محمد تقی نجفی؛
19. شیخ محسن کوهکمری گرگری؛
20. شیخ محمد حسین ارموی؛
21. شیخ محمد علی قمی؛
22. شیخ محمود بن محمد بن یاسین بن ذهب ظالمی؛
23. شیخ مصطفی خویی مرتضوی؛
24. سید ناصر بن سید هاشم مبرزی احسایی؛
25. آقا میرزا یوسف آقا مجتهد.⁽³⁷⁾ 5 تألیفات:
بعضی از تألیفات شیخ در زمان حیات او به چاپ رسید و برخی دیگر بعد از وفات او به زیور طبع آراسته شد اما هنوز بسیاری از نوشته های این عالم متفکّر به صورت خطّی در گوشه کتابخانه های شخصی و عمومی و دور از دسترس همگان قرار دارد و متأسفانه بسیاری از این تألیفات در کتابخانه های شهر نجف بود، که هم اکنون از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
در اینجا ما سعی کرده ایم با استفاده از منابع مختلف اسامی تألیفات ایشان را جمع آوری کنیم، با این تذکّر که:
اوّلاً در کتب مختلف، نام تألیفات بعضاً متفاوت ذکر شده است؛
ثانیاً: با دقت در نام و عنوان تألیفات، بعضی از این عنوانهای متعدّد نام یک کتاب است.
و اما تألیفات ایشان به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:
1. الاتقان: این کتاب حاوی مباحث اصول فقه از ابتدا تا مبحث مشتقات می باشد. که هنوز به چاپ نرسیده است و فقط نسخه خطی آن به همراه رساله حق و حکم در مجموعه شماره 8584 کتابخانه آیت ا... العظمی نجفی مرعشی موجود است؛
شاگرد مبرز ایشان میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی، شرحی با عنوان شرح الاتقان نگاشته است؛
2. ارجوزة فی الصلح: ظاهراً این همان کتاب الرضوان است که در ابتدای آن دوازده بیت شعر در باره کتاب و موضوع آن سروده است؛
3. اصول دین: نسخه خطی این کتاب در مجموعه ای از کتب شیخ هادی با عنوان «حق الیقین فی معرفة اصول الدین» به شماره 3135 در کتابخانه آیت ا... العظمی نجفی مرعشی موجود است. که برگ 64 تا 148 این مجموعه را به خود اختصاص داده است. و مؤلف در آن به رد فصوص و شرح قیصری می پردازد؛
4. اصول الفقه:
این کتاب شامل مبحث مقدمه اصول تا بحث اوامر می باشد و اینکه آیا تألیف خود شیخ هادی یا تقریر درس اوست، مشخص نیست؛⁽³⁸⁾
5. پاسخ دو شبهه: این کتاب نیز در مجموعه «حق الیقین» مندرج است که از برگ 152 تا 161 را به خود اختصاص داده است. این دو شبهه یکی عرفانی⁽³⁹⁾ و دیگری درباره فایده امام غایب در زمان غیبت است؛
6. تتمیم الکرّ: نسخه خطی این رساله در مجموعه شماره 8512 به همراه «مسألة الرضاع» در کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی موجود است؛
7. تحقیق الماهیة و الوجود: از این کتاب با عنوانهای «رسالة فی الفرق بین الوجود والماهیة»، «رسالة فی الوجود و الماهیة و نفی الوجود الذهنی» نیز یاد شده است. نسخه خطی این کتاب در مجموعه شماره 3135 کتابخانه آیت ا... مرعشی با عنوان «حق الیقین» موجود می باشد. در این کتاب مصنف به اثبات اتحاد ماهیت و وجود و نفی وجود ذهنی می پردازد؛
8. تعارض ادلالّة: شاید همان کتاب «رسالة فی التعادل و التراجیح» است که احتمالاً جزئی از کتاب «محجة العلما» می باشد. شیخ آقا بزرگ می گوید: «من نسخه ای ناقص از این رساله را دیده ام». و در جای دیگری از این کتاب با عنوان «رسالة فی تعارض الادلة و بیان الفرق بین الورود و الحکومة» یاد می کند؛⁽⁴⁰⁾
9 تفسیر آیة النور (رسالة النوریّة): این کتاب به زبان عربی چاپ شده است و دانشمند محترم جناب شیخ حسن مصطفوی آن را به فارسی با عنوان «اشعه نور» ترجمه نموده است؛
10. جواب 9 سؤال: قبلاً این سؤالات را به نقل از مقدّمه اشعه نور ذکر نمودیم.
11. حاشیه بر رسائل عملیه: شیخ هادی حاشیه های مختلفی بررسائل عملیه بزرگان دارد که بعضی از آنها از این قرار است: «حاشیه بر جامع عباسی» «حاشیه بر رساله وحید بهبهانی». «حاشیه بر منهج الرشاد شیخ جعفر شوشتری». «حاشیه بر نجاة العلماء صاحب جواهر»؛
12. الحق الیقین فی معرفة اصول الدین: نسخه خطی این عنوان با شماره 3135 در کتابخانه آیت ا... مرعشی در 161 برگ وجود دارد که در آن علاوه بر کتاب مذکور کتاب های «تحقیق الماهیة و الوجود»، «اصول دین» و «پاسخ دو شبهه» نیز مندرج است.
مصنف در کتاب حق الیقین نیز به اثبات نظریه اتحاد وجود و ماهیت و رد وحدت وجود می پردازد.
13. ذخائر النبوة فی احکام الخیار، این کتاب بارها چاپ شده است؛
14. رسالة تحریف الکتاب: ظاهراً این کتاب عنوان همان مباحثی است که در بحث حجّیت ظن در جلد اوّل «محجة العلماء» از ص 158 تا ص 178 نموده است؛
15. رسالة الحق و الحکم: این کتاب در سال 1330 ه. ق. در کتاب براهین الحق که حاوی رساله های سید محمد مولانا تبریزی است، چاپ شد. نسخه خطی این کتاب در کتابخانه های آیت... مرعشی و مسجد اعظم قم (به شماره 2205) موجود می باشد؛
16. رسالة فی ابطال التنجیم: از این کتاب تنها «اعیان الشیعة» و «معارف الرجال» نام برده اند؛
17. رسالة فی اتحاد الماء و اتصاله و کیفیة التطهیر: این کتاب بنا به نوشته مقدّمه اشعه نور در 75 صفحه رحلی در سال 1314 ه. ق. نگاشته شده است، که نسخه ای از آن نزد مؤلف اشعه نور موجود است.
18. رسالة فی الامانه؛
19. رسالة فی التعادل و التراجیح: ظاهراً همان کتاب تعارض الادلّة است که گفته شد احتمالاً بخشی از محجة العلماء است؛
20. رسالة فی حکم المسافر فی القصر و الاتمام: از این کتاب معارف الرجال و احسن الودیعة نام برده اند و نیز ناشر محجة العلماء در پایان جلد اوّل این کتاب را معرفی می کند. شاید این رسالة بخشی از کتاب الصلاة ایشان باشد؛
21. رسالة فی ردّ الشیخیة: صاحب اشعه نور در مقدمه می گوید: «نسخه خطی این کتاب در 23 صفحه خشتی نزد ما موجود است و در جواب دو سؤال می کوشد که 1 - آیا در مقام عبادت محتاج به واسطه هستیم یا نه؟ 2 فایده امام غائب چیست؟» با این وصف این کتاب همان کتاب «پاسخ دو شبهه» است که به آن اشاره شد؛
22. رسالة فی الردّ علی من زعم ان علم اللّه لا یتعلق بالمعدومات: در اعیان الشیعة به جای «ان علم اللّه»، «ان اللّه» ذکر شده است؛ شاید این رسالة جزئی از کتاب «جواب 9 سئوال» باشد؛
23. رسالة فی سهو النبی صلی الله علیه و آله : مقدّمه اشعه نور از این کتاب نام می برد؛
24. رسالة فی علم الرجال: اعیان الشیعة از این کتاب نام برده است؛
25. رسالة فی علم الصوت: احتمالاً همان «کتاب فی الغناء» است که نزد صاحب اشعه نور موجود است؛
26. رسالة فی مناسک الحج: صاحب احسن الودیعه می گوید: این رساله به گونه ای عجیب نوشته شده است؛
معارف الرجال نیز از این کتاب یاد کرده است؛
27. رسالة فی منجزات المریض: شاید جزئی از «کتاب الوصیة» است؛
28. رسالة فی المواسعة والمضایقة: این کتاب پس از محجة العلماء نوشته شده است و در 1600 سطر نزد صاحب اشعه نور موجود است؛
29. رسالة فی النحو؛
30. رسالة فی الوقف: این کتاب را تنها صاحب «معارف الرجال» ذکر نموده است؛
31. رسالة مستقلّة فی تقوی العالی بالسافل: از این کتاب در «نقباء البشر» و نیز در پایان «محجة العلماء» از قول ناشر یاد شده است و به احتمال زیاد بخشی از کتاب «ودائع النبوة فی الطهارة» است؛
32. الرضوان فی الصلح: این کتاب به همراه کتاب «ذخائر النبوة فی احکام الخیار» چاپ شده است. که از صفحه 263 تا صفحه 440 چاپ سال 1390 ه. ق مکتبة دار العلم بهبهانی. اهواز را تشکیل می دهد؛
33. شرح کتاب البیع من شرایع الاسلام: احتمالاً همان «کتاب البیع» ایشان است که در 163 صفحه خشتی در سال 1320 ه. ق. در زمان حیات مؤلف به چاپ رسیده است؛
34. فتوی المجتهد و رجوعه عنه: شیخ آقا بزرگ از این کتاب یاد می کند.⁽⁴¹⁾ و احتمالاً جزئی از کتاب «الاجتهاد و التقلید» است؛
35. الفرق بین البیع و الصلح: «الذریعة»⁽⁴²⁾ و «معارف الرجال» از این کتاب یاد می کنند.
36. فوائد متفرّقه: «الذریعة» این کتاب را چنین معرفی می کند: این کتاب دارای فواید مختلفی است از جمله: تقسیم اجزای قضیه به موضوع و محمول و نسبت و تقسیم ابواب علوم به سه باب.⁽⁴³⁾
37. کتاب الاجتهاد و التقلید: صاحب اشعه نور می گوید: این کتاب به صورت ناقص در 700 صفحه نزد ما موجود است که در سال 1303 ه ق. کتابت شده است و احتمال می رود که تقریر درس شیخ هادی باشد؛
38. کتاب الارث: صاحب اشعه نور می گوید: این کتاب شامل 136 صفحه خشتی است؛
39. کتاب البیع: این کتاب در سال 1320 ه ق. به چاپ رسیده است. و به گفته خانبابا مشار در سال 1342 ه ق. نیز در 179 صفحه وزیری در تهران از چاپ درآمده است؛⁽⁴⁴⁾
40. کتاب التوحید: احتمالاً همان عربی «اصول دین» است؛
41. کتاب الرضاع: صاحب اشعه نور می گوید: این کتاب در 27 صفحه خشتی می باشد. لازم به تذکر است که یک برگ تحت عنوان مسألة فی الرضاع نیز در براهین الحق به چاپ رسیده است؛
42. کتاب الزکاة: به گفته مقدّمه اشعه نور این کتاب در 136 صفحه خشتی در بعضی از کتابخانه های نجف موجود است؛
43. کتاب الصلاة: این کتاب در سال 1320 ه ق. به چاپ رسیده است که شامل مباحث نماز تا مقداری از مباحث نماز مسافر می باشد؛
44.کتاب الصوم: به نوشته اشعه نور این کتاب به خط مؤلف در 100 صفحه در کتابخانه تبریزی نجف موجود است؛
45. کتاب الصلح بلا عوض: این کتاب نیز به نوشته اشعه نور در ده صفحه خشتی در کتابخانه تبریزی نجف موجود است؛
46. کتاب الطهارة: این کتاب همان ودائع النبوة است که در دو جلد به چاپ رسیده است؛
47. کتاب فی الغناء: به نوشته اشعه نور این کتاب شامل 55 صفحه خشتی است که 25 صفحه آن اختصاص به «حقیقة الصوت» دارد؛
48. کتاب القضاء: به نوشته صاحب اشعه نور نسخه ناقص این کتاب که در سال 1303 ه ق نوشته شده نزد ایشان موجود است؛
49. کتاب الوصیّة: اعیان الشیعة از این کتاب نام برده است؛
50. محجّة العلماء: این کتاب در دو جلد است که جلد اوّل شامل مباحث قطع و ظن تا مقداری از مباحث حجیّت ظواهر و جلد دوّم آن در اصالة البرائة، اشتغال، استصحاب و تعادل و تراجیح می باشد.
تمام این کتاب ناظر به اقوال شیخ انصاری (ره) و ردّ و ایراد آن می باشد. هر دو جلد در حیات مؤلف به طبع رسیده است؛
51. المشتقات: شیخ آقا بزرگ از این کتاب یاد کرده است؛⁽⁴⁵⁾
52. مقتل ابی عبداللّه الحسین علیه السلام : شیخ آقا بزرگ از این کتاب نام برده و می گوید: «سید صالح حلی» از این کتاب مطالب غریبی نقل می کرد.⁽⁴⁶⁾
صاحب اشعه نور می گوید: این کتاب در 137 صفحه خشتی می باشد؛
53. منظومه الفیّه: این کتاب همان «ارجوزة فی النحو» است که صاحب اعیان الشیعه می گوید: شامل 500 بیت شعر است؛
54. منظومه فی الکلام: اعیان الشیعة و مقدمه اشعه نور از این کتاب نام برده اند؛
55. ودائع النبوّة فی الفقه: به نوشته شیخ آقا بزرگ مؤلف قصد نوشتن فقهی مفصّل با این عنوان داشته است که کتب طهارت، صلاة، زکاة، صوم، ارث، بیع، خیارات و صلح از این مجموعه است که بعضی نام جداگانه ای گرفته اند؛⁽⁴⁷⁾
هم اکنون آنچه به عنوان ودائع النبوة چاپ شده است شامل دو جلد در طهارت است؛
56. وسیلة النجاة: به نوشته «الذریعة»، ج 25 صفحه 89 این کتاب رساله فارسی شیخ هادی بوده است که در سال 1301 ه ق. به همت عبد الوهاب بن جعفر نمازی خوئی با امضاء مؤلف به چاپ رسیده است. و شامل مسائل طهارت، نماز، روزه، زکات و خمس می باشد و شیخ آقابزرگ نسخه خطی آن را در تهران نزد جلال الدین محدث ارموی مشاهده کرده است.⁽⁴⁸⁾ آراء شیخ هادی:
شیخ هادی در فقه، اصول و فلسفه آرایی خلاف مشهور داشته است بعضی از آنها از متفرّدات او به حساب می آید.
بعضی از این آراء از قرار زیر است:
1. خبر واحد مانند قیاس را مطلقاً حجت نمی داند؛
2. احادیث کتب اربعه را همانند اخباری ها معلومة الصدور و مقطوعة الحجیّة می داند و آنها را موجب اطمینان و رکون نفس می شمارد؛
3. اجماع را حجت ندانسته و به طور کلّی اتفاق آراء را کاشف از رأی امام علیه السلام نمی داند.
4. باب علم (علاوه بر باب علمی) را در هر زمان مفتوح می داند؛⁽⁴⁹⁾
5. بر خلاف قول مشهور غناء را جایز می شمارد و فقط در صورتی آن را حرام می داند که همراه با فعل حرام دیگری باشد. در این زمینه چنین می گوید:
«الغناء لَدَیَّ و باعتقادی جائز خلافاً لاکثر الاعیان وفاقا لقاطع البرهان بای لحن من الالحان کان سواء فی ذلک الصوت المجرّد و الکلام الباطل و المرثِیة و القرآن و انما یحرم ان اوجب ما قد حُرِّم اقتضاء بتعقب الحرام⁽⁵⁰⁾
6. در مسأله ارث، اگر میّت عمویی داشته باشد که با پدر او فقط از پدر یکی هستند و نیز پسر عمویی داشته باشد که پدرش با پدر او هم از طرف پدر و هم از طرف مادر یکی هستند، دومی را در ارث بر اوّلی مقدم می دارد، با آنکه مشهور دوّمی را از طبقه سوم ارث و اوّلی را طبقه دوّم ارث محسوب می نمایند.⁽⁵¹⁾
7. در فلسفه وجود ذهنی را انکار می کند⁽⁵²⁾ و در همین زمینه نیز جواد تارا که شاگرد شیخ محسن کوهکمری گرگری و شیخ علی اصغر خطائی است که هر دو از شاگردان و مقررین درس شیخ هادی به حساب می آیند، رساله ای به نام «کلام فی الوجود الذهنی المتوهم لدی القوم وردّه» در حدود 40 صفحه نگاشته است؛⁽⁵³⁾
8. در باب اصالت وجود، یا ماهیّت بر خلاف مشائین و اشراقیین قائل به اصالت و اتحاد هر دو می شود. که چنین نظریه ای اولین بار از سوی ایشان ابراز می شود؛⁽⁵⁴⁾
9. در باب قرآن چنانکه گفتیم مدّتی قائل به تحریف قرآن چه از نظر نقطه نظر نقیصه و چه از نقطه نظر زیاده بودن است که بعداً از این نظر بر می گردد.⁽⁵⁵⁾ بخش دوّم: حق و حکم 1 تاریخچه:
تا قبل از شیخ انصاری (ره) اشاراتی در کتب فقهای شیعه در باره حق و مصادیق آن و نیز مواردی از حکم مشاهده می شود.⁽⁵⁶⁾ اما این شیخ (ره) بود که در «کتاب البیع» مکاسب مشخصاً به ذکر ویژگیهای حقوق و فرق بین حق و ملک پرداخت⁽⁵⁷⁾ و نیز در «کتاب الخیارات» با توجه به ویژگیهای حق، خیار را از مصادیق حق در مقابل حکم دانست⁽⁵⁸⁾
پس از شیخ (ره) شاگردان و حاشیه نویسان بر مکاسب و شارحان آن به بحث مفصّل پیرامون حق و حکم پرداختند. و در این ضمن نیز بعضی از فقهاء به تک نگاریهایی پیرامون حق و حکم اقدام کردند.
با رشد و گسترش حقوق جدید و کلاسیک در ایران، دانشمندان این رشته نیز شروع به نگارش کتب و مقالاتی در این موضوع نمودند و برخی از آنان به مقایسه «حق و حکم» در فقه و مقایسه آن با تقسیم قانون به «آمره» و «تفسیری» که در حقوق فرانسه مطرح است، پرداختند.⁽⁵⁹⁾
در کتب حقوق اهل سنّت نیز به مناسبتهای مختلف این مبحث به میان می آید که به نظر می رسد ریشه اصلی آن را از کتب فقهی شیعه گرفته باشند.
ما در اینجا به گوشه هایی از این آثار اشاره می کنیم بدین ترتیب که ابتدائا کتابشناسی «حق و حکم» را به دو بخش متون شیعه و اهل سنّت تقسیم نموده و سپس بخش متون شیعه را به دو قسمت متون عربی و فارسی تقسیم می کنیم. و در مرحله دیگر هر دو قسمت را طی دو بخش تک نگاریها و مباحث مطرح شده به طور ضمنی بررسی می نمائیم: الف متون شیعه 1 متون عربی شیعه
الف تک نگاریهای حق و حکم (به ترتیب تاریخ وفات مؤلفان)
1. رسالة الحق و الحکم: نوشته شیخ هادی تهرانی (1253 1321) این رساله به شهادت نسخه چاپ شده در کتاب «براهین الحق»⁽⁶⁰⁾ 21 صفر در سال 1321 ه ق. یعنی کمتر از هفت ماه قبل از وفات مؤلف به رشته تحریر در آمده است.⁽⁶¹⁾
بنا به شهادت کتابشناس بزرگ، صاحب الذریعة، شیخ هادی اولین کسی است که در بیان فرق بین حق و حکم رساله مستقلّی نگاشته است؛⁽⁶²⁾
2. رسالة فی الفرق بین الحق و الحکم: نوشته سید محمد آل بحر العلوم (1326 1261 ه ق.) نویسنده این رساله را در ضمن کتاب شریف بلغة الفقیه آورده است که از صفحه 13 تا صفحه 32 جلد اول این کتاب را به خود اختصاص می دهد؛ چاپ چهارم این کتاب در سال 1403 در قطع وزیری به وسیله منشورات مکتبة الصادق تهران به چاپ رسیده است. جناب سید محمد تقی آل بحر العلوم متولد 1318 ه ق. که عهده دار کار تعلیق و شرح بلغة الفقیه بوده است، از صفحه 33 تا صفحه 64 به شرح مراد مصنّف و ذکر تعلیقه های خود بر رساله حق و حکم پرداخته است؛
از بعضی عبارات اصل چنین برمی آید که نویسنده رساله حق و حکم تهرانی را دیده و از آن اقتباساتی داشته است؛
3. الضابط بین الحق و الحکم: نوشته آقا میر محمد تقی مدرّس اصفهانی (1273 1333 ه ق.) این کتاب در سال 1333 ه ق. در 31 صفحه خشتی به چاپ سنگی رسیده است. در این کتاب اشاراتی به کلمات شیخ هادی تهرانی بدون ذکر نام می توان یافت؛
4. الحق و الحکم: نوشته میرزا عبد الرحیم بن نصراللّه کلبیری قره داغی تبریزی. متوفی 1334 ه ق. نگارنده با وجود تتبع فراوان به اثری از این کتاب دست نیافت.
شیخ آقا بزرگ درباره این کتاب می گوید: «نویسنده در این کتاب اشاراتی به رساله حق و حکم تهرانی دارد»؛⁽⁶³⁾
5. رسالة الحقّ: نوشته حاج شیخ محمد حسین غروی اصفهانی معروف به کمپانی (متوفی 1361 ه ق.) مؤلف در کتاب «تعلیقة علی المکاسب» که در سال 1363 ه ق. در قطع رحلی به چاپ رسیده است، وقتی که در اوّل بحث بیع مکاسب به کلام شیخ انصاری ره می رسد در رساله جداگانه ای در حدود هشت صفحه رحلی از صفحه پنج تا صفحه سیزده به بیان فرق میان حق و حکم، حق و ملک و... می پردازد.
نویسنده در این رساله به نظریات شیخ هادی تهرانی بدون ذکر نام اشاراتی دارد.
ب کتابهایی که بخشی از آن مربوط به بحث حق و حکم است:
این کتابها به جز کتاب، «نظریة العقد فی الفقه الجعفری»، هاشم معروف الحسنی، حاشیه، شرح و تعلیقه مکاسب در بحثهای غیبت، بیع و خیارات می باشد.
ذکر این نکته لازم است که در اینجا تمام شروح و حاشیه های مکاسب استقصا نشده است:
1. حاشیة کتاب المکاسب؛ محمد کاظم آخوند خراسانی. (متوفی 1329 ه ق.) تصحیح و تعلیق: سید مهدی شمس الدین. وزیری صفحه چهار و پنج ذیل عبارت شیخ ره در اوّل کتاب البیع؛
2. حاشیة المکاسب؛ سید محمد کاظم طباطبایی. (متوفی 1337 ه ق.)، چاپ دوّم، قم: مؤسسة دار العلم، 1378 ه ق. رحلی. سنگی. از صفحه 55 تا صفحه 57 ذیل عبارت شیخ در اوّل کتاب البیع؛
3. دلائل الاحکام؛ شیخ محمد تقی آقایی بن شیخ محمد باقر. رحلی. سنگی. صفحه 150 و 151. تعلیقه بر کلام شیخ ره در بحث غیبت؛
4. منیة الطالب فی حاشیة المکاسب؛ میرزا محمد حسین غروی نائینی (1355 1273 ه ق.) تقریر: شیخ موسی نجفی خوانساری، چاپ سنگی، 1373، ه ق. از صفحه 41 تا صفحه 44، اوّل کتاب البیع؛
5. نهج الفقاهة؛ سید محسن طباطبایی حکیم (1390 1306 ه ق.) نجف: المطبعة العلمیّة، 1371 ه ق. وزیری از صفحه شش تا نه، اوّل کتاب البیع، مؤلف در این بحث بیشتر به بیان فرق بین حق و ملک نظر دارد؛
6. نظریة العقد فی الفقه الجعفری؛ هاشم معروف الحسنی. (1984 1919 م) از صفحه 31 تا صفحه 41، در این بحث، ایشان به بررسی تطبیقی بین نظریات اهل سنت و شیعه می پردازد.
7. کتاب البیع؛ امام خمینی (متوفی 1368 ه ش.) چاپ سوّم، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1366 ه ش، وزیری. جلد اوّل از صفحه 21 تا صفحه 38؛
8. محاضرات فی الفقه الجعفری: المکاسب المحرّمة؛ سید ابوالقاسم خوئی (متوفی 1370 ه ش) تقریر: سید علی حسینی شاهرودی. چاپ اوّل، قم: دار الکتاب الاسلامی، 1409 ه ق. جلد دوم از صفحه 18 تا صفحه 24. ذیل بحث بیع؛
9. مصباح الفقاهة فی المعاملات؛ سید ابوالقاسم خوئی؛ تقریر: محمد علی توحیدی، نجف: المطبعة الحیدریّه 1378 ه ق. وزیری. جلد دوم از صفحه 36 تا 50 ذیل بحث بیع؛
10. کتاب البیع؛ شیخ محمد علی اراکی (متوفی 1373 ه ش.)؛ چاپ اوّل، قم مؤسسه اسماعیلیان، 1415 ه ق. وزیری. جلد اوّل از صفحه ده تا هجده؛
11. انوار الفقاهة (کتاب البیع)؛ شیخ ناصر مکارم شیرازی (متولد 1347 ه ق.) چاپ اوّل، قم: مدرسة الامام امیر المؤمنین علیه السلام ، جلد اوّل از صفحه 28 تا 33؛
12. الفقه (کتاب البیع)؛ سید محمد حسینی شیرازی (متولد 1347 ه ق.) چاپ دوّم قم: معهد التعالیم الاسلامی، 1414 ه ق. وزیری، جلد اوّل از صفحه 28 تا صفحه 41؛
13.الفرق بین الحق والحکم فی الفقه الامامی. شیخ محمد واعظ زاده خراسانی، مجلّة رسالة التقریب، السنة الاولی. الرقم الاوّل. از صفحه 36 تا 49. 2 متون فارسی شیعه:
الف تک نگاریها: (به ترتیب تاریخ چاپ):
1. قانون و حق؛ مجلّه مجموعه حقوقی؛ شماره 10، سال چهار (1319 ه ش.)، از ص 280 تا 283؛
2. معانی حق و قانون؛ مجموعه حقوقی، ش یازده، س چهار (1319 ه ش.) از ص 310 تا 312؛
3. معانی حق و قانون؛ مجموعه حقوقی، ش دوازده، س چهار (1319 ه ش.) از ص 346 تا ص 349؛
4. حق و تکلیف؛ مظفر بقایی کرمانی، مجموعه حقوقی، ش 35، س چهار (1319 ه ش.)، از ص 1039 تا 1043؛
5. بحث و تحقیق در اطراف حقوق (در تشخیص سنخ حکم با حق) ابوالقاسم خرمشاهی؛ مجلّه کانون وکلاء، ش 65، س یازده. (1334 ه ش.)، از ص 20 تا 23؛
6. حق و حکم؛ نور الدین امامی؛ مجّله کانون وکلاء. ش 77. س سیزده (1340 ه ش.) از ص 166 تا 168.
7. بحثی پیرامون حق و حکم؛ حسین حیدریان، کانون وکلاء، ش 98، س هفده (1344 ه ق.)؛
8. فرق بین حق و حکم؛ مجلّه کانون سردفتران؛ ش 9، س چهارده، از ص 33 تا 37؛
9. حق و حکم؛ محمد تقی، سینایی؛ کانون سر دفتران، ش 10، س چهارده، از ص 48 تا 50؛
10. حقوق از لحاظ قابلیت نقل و انتقال؛ کانون سردفتران، س چهارده، ش 11، ص 75 تا 78؛
11. فلسفه حقوق و احکام در اسلام از نظر تجزیه و تحلیل عقلی و آثار مترتبه بر آنها که سابقاً به نام حق و حکم شهرت داشته است؛ جواد تارا؛ جلد اول، قم: چاپخانه علمیه، 1345 ه ش، وزیری. 538 صفحه؛
12. حق و حکم و فرق میان آنها؛ دکتر ابوالقاسم گرجی؛ فصلنامه حق، دفتر یکم، 4136 ه ش، از ص 29 تا 38؛
13. حق و اقسام آن از دیدگاه های مختلف فقهی و مکتبهای حقوقی. مندرج در کتاب «دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام»؛ سید محمد حسن مرعشی شوشتری؛ تهران: نشر میزان، ص 229 تا 239؛
ب کتاب های حقوقی که بخشی از آن مربوط به بحث حق و حکم است: (به ترتیب سال چاپ)
1. ترمینولوژی حقوق؛ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی؛ چاپ چهارم، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1368 ه ش، وزیری؛
2. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران؛ دکتر ناصر کاتوزیان؛ چاپ دوازدهم، تهران: بهنشر انتشارات مدرس، 1369 ه ش، وزیری؛
3. حقوق شناسی (دیباچه ای بردانش حقوق)؛ محمد حسین ساکت؛ چاپ اوّل، مشهد: ترجمه و نشر نخست، 1371 ه ش، وزیری؛
4. دانشنامه حقوقی؛ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی؛ جلد سوم، چاپ سوّم، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1372 ه ش. وزیری؛
ب متون اهل سنت (به ترتیب حروف الفبا):
1. التعسّف فی استعمال الحقوق و الغاء العقود؛ حسین عامر؛ (به نقل از منابع کتاب حق و حکم. تارا ص 537)
2. الجریمة و العقوبة فی الفقه الاسلامی؛ محمد ابوزهرة؛ دار الفکر العربی؛
3. الحق و مدی سلطان الدولة فی تقییده؛ فتحی درینی؛ چاپ سوّم، بیروت: مؤسسة الرسالة 1404 ه ق. وزیری؛
4. الحق و نظریة التعسف فی استعمال الحق فی الشریعة و القانون؛ اسماعیل عُمری؛ چاپ اوّل، (بغداد)؛
5. القانون؛ دکتر منیر محمود وتری؛ بغداد: مطبعة الجامعة، وزیری؛
6. مصادر الحق فی الفقه الاسلامی؛ دکتر عبد الرزاق سنهوری؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، وزیری؛
7. مفاهیم الحق و الحریّة فی الاسلام و الفقه الوضعی؛ عدی زید گیلانی؛ چاپ اوّل عمان؛ دار البشیر للنشر، 1410 ه ق، وزیری؛
8. موجز فی حق الملکیّة و اسباب کسبه؛ دکتر محمد علی عرفه؛ (به نقل از منابع کتاب حق و حکم، تارا ص 538)
9. الوجیز فی نظریة الحق؛ محمد کمال، عبدالعزیز؛ (به نقل از منابع کتاب حق و حکم تارا. ص537) 2 معرّفی اجمالی «رسالة الحق و الحکم» شیخ محمد هادی تهرانی الف خلاصه رساله
چنانکه گفته شد این رساله اوّلین رساله ای است که به طور مستقل در باب حق و حکم به رشته تحریر در آمده است و حاوی دیدگاههای نویسنده آن در این باب می باشد.
بدیهی است که به جهت تازگی موضوع ممکن است به صورت خام با بسیاری از مسائل برخورد شده باشد. که در رساله های متأخّر این مسائل به صورت پخته تر مطرح شده است.
به طور کلّی اجمالی از نظریات مؤلف در این رساله عبارت است از:
1. حق عبارت است از: سلطه انسان بر غیر، چه آن غیر انسان دیگری باشد و چه مال؛ اما حکم به معنای اعمّ شامل حق نیز می شود؛ چون حق، حکمی است وضعی. اما مؤلف تعریفی از حکم به معنای اخصّ یعنی حکم شارع ارائه نمی دهد.
2. حق به دو قسم تقسیم می شود؛ زیرا گاهی منشأ انتزاع آن علّت تامه حق است مانند حق ربوبیّت نسبت به بندگان. و گاهی مقتضی برای حق است؛ مانند حقی که مولی نسبت به برده و طلبکار نسبت به بدهکار دارد.
ایشان ولایات پیامبر صلی الله علیه و آله ، ائمه، فقیه، پدر و جد را از نوع اوّل حق به حساب می آورد؛
3. ویژگیهایی که برای حق شمرده اند، عبارت است از:
الف قابلیت اسقاط؛
ب - قابلیت نقل به دیگری؛
ج قابلیت انتقال قهری از دیگری به وسیله اسبابی مانند ارث.
این سه ویژگی درباره حق قسم اوّل جاری نیست؛ زیرا مستلزم تخلّف معلول از علّت است. و اما نسبت به نوع دوّم حق اسقاط در صورتی جاری می شود که سلطنت بر شخص دیگری باشد به شرطی که هنوز علقه بین مسلَّط و مسلّط علیه مستحکم نشده باشد؛ مانند حق خیار؛ ولی در صورتی که سلطنت بر مال باشد، اسقاط جاری نمی شود.
و نقل و انتقال در صورتی جاری می شوند که دائره تسلّط دارای وسعت باشد؛ مانند ملکیّت اعیان و اموال؛ اما اگر دائره تسلّط وسیع نباشد مثل اینکه موضوع حق دارای تعیّن باشد مانند حق زوجیّت، در اینجا قابل انتقال و نقل نمی باشد؛
4. در لابلای این رساله، مؤلف با ذکر موارد و مصادیقی همانند رجوع زوج در طلاق، رجوع زوجه در خلع، عزل وکیل از سوی موکّل، خیار، رجوع در هبه، شفعه، قصاص و... بحث کرده و مصداقیّت آنها برای حق و حکم را بیان می نماید. ب معرّفی نسخه های متعدد رساله:
چنانکه گفته شد این رساله برای اوّلین بار در سال 1330 ه. ق. به صورت غیر مصحّح در کتاب براهین الحق به چاپ رسید؛
تاریخ تألیف این رساله در این چاپ، ماه صفر سال 1321 ه. ق. تعیین شده است. ما در تصحیح به این نسخه نیز توجه داریم و از آن با رمز «ب» یاد می کنیم.
نسخه های خطّی فراوانی از این رساله نیز موجود است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
1. نسخه خطّی کتابخانه آیت ا... العظمی نجفی مرعشی به شماره 8584 که به همراه الاتقان در یک مجموعه گردآوری شده است؛ این نسخه از روی مقابله دو نسخه محمد امین صدر الاسلام خوئی و عبداللّه بن محمد حسن هشترودی نوشته شده است. و کار مقابله توسّط حسنعلی همدانی در سال 1335 ه. ق. انجام گرفته است. از آنجا که این نسخه دارای اغلاط کمتری بود، در این تصحیح آن را اصل قرار داده و از آن با عنوان «ا» (الف) یاد می کنیم.
2. نسخه خطی کتابخانه مسجد اعظم قم به شماره 2205 به همراه بیع؛ این نسخه در سال 1316 ه. ش. به وسیله آقای محمود بروجردی استنساخ شده است و دارای اغلاط فراوانی می باشد. در اینجا ما از این نسخه با رمز «ج» یاد می کنیم.
در تصحیح فقط از این سه نسخه استفاده کرده ایم.
3. کتاب «مقدمه ای بر فقه شیعه» از دو نسخه از این رساله یاد می کند که شماره آنها 3 / 1950 و 5 / 2753 می باشد.⁽⁶⁴⁾
4. شیخ حسن مصطفوی در مقدّمه اشعه نور می گوید: نسخه ای از این رساله نزد ما موجود است؛
5. هم ایشان می گوید: نسخه ای از این رساله در کتابخانه صدر نجف موجود است که مراد ایشان همان کتابخانه صدر الاسلام خوئی است؛
6. علاّمه سید عباس کاشانی نیز می گوید: نسخه ای از این رساله نزد ما موجود است؛ بخش سوم: متن «رسالة الحق و الحکم» شیخ هادی تهرانی
بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم «و به نستعین»⁽⁶⁵⁾
الحمدللّه الذی أحیی ما اندرست من اعلام الدین بالعلماء المجددین «و نصب»⁽⁶⁶⁾ فی کلّ زمان من یقلع اساس المبدعین و خصَّهم «لحلّ»⁽⁶⁷⁾ المعضلات بالبینات و الآیات کما خصَّ الانبیاء علیهم السلام بخوارق العادات فبالمعجزات یمتازون «وَاللّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ»⁽⁶⁸⁾ والصلوة و السلام علی خیر الوری محمد و آله الطاهرین.
و بعد فیقول المسکین المستکین محمد هادی بن محمد امین حشر هما اللّه مع الائمة المعصومین سلام اللّه علیهم أجمعین انه قد سئلنی بعض الافاضل عن طائفة من المسائل مع الاشارة الی الحجج و الدلائل فَاَجَبتُهُ الی ذالک مبالغاً فی ایجاز المقال لضیق المجال «فَاَقول»⁽⁶⁹⁾ و بالله التوفیق.
ان الحق عبارة عن سلطنة الشخص علی غیره سواء کان ذالک الغیر شخصاً أو شیئاً آخر کالمال و قد یجتمعان کما فی الاجارة فان المستأجر مسلّط علی الموجر فی ماله اذا کانت الاجارة متعلقة بعین و اما اذا تعلقت بالذمة فأثرها السلطنة علی الشخص فقط.
و من هذا الباب الخیار فانه سلطنة علی الشخص «فی ماله»⁽⁷⁰⁾ و کذا سلطنة ولیّ المجنیّ علیه علی العبد الجانی «و»⁽⁷¹⁾ حیث ان حقیقة الاسقاط هو العفو فلا یجری الاّ فی السلطنة علی الغیر. و اما النقل و الانتقال فیدوران مدار الضیق و السعة فعلی الاوّل یستحیل التجاوز کما ان الاسقاط فی السلطنة علی الغیر «انما یتصور»⁽⁷²⁾ ان لم یکن «منشأ الانتراع»⁽⁷³⁾ عله تامّة کما فی الولایات فان المانع «انما»⁽⁷⁴⁾ یمنع من تأثیر المقتضی و الا فتخلف المعلول عن علّته التامّة مستحیل «عقلا».⁽⁷⁵⁾
توضیح ذالک ان سلطنة شخص علی شخص آخر بملک الرقبة و مادونه من الدرجات «فی»⁽⁷⁶⁾ المعنی حبل ممدود بین الشخصین احد طرفیه فی رقبة المسلّط علیه و الاآخر «فی ید»⁽⁷⁷⁾ صاحب السلطنة و هذا امر «مستحیل»⁽⁷⁸⁾ فیه الفک «اذا کان منشأ الانتزاع علّة تامّة»⁽⁷⁹⁾ کسلطنة الرب علی المربوب فانَّ کون ناصیة المربوب «فی ید»⁽⁸⁰⁾ الرب امر «مستحیل»⁽⁸¹⁾ زواله «عقلاً»⁽⁸²⁾ «حیث ان»⁽⁸³⁾ زوال الافتقار و «الاحتیاج»⁽⁸⁴⁾ «عن الممکن و استقلاله کذالک»⁽⁸⁵⁾ محالٌ «عقلاً»⁽⁸⁶⁾ و من هذا الباب ما کان «فی»⁽⁸⁷⁾ شئونها «من الولایات»⁽⁸⁸⁾ کاولویة النّبی صلّی اللّه علیه و «الائمة»⁽⁸⁹⁾ علیهم الصلوة و السلام بالمؤمنین من انفسهم بل سلطنة نوابهم کالفقهاء و عمالهم «فان سلطنة الخلیفة مستحیلة الزوال و لیست قابلة للاسقاط و العفو بل»⁽⁹⁰⁾ و من هذا «الباب»⁽⁹¹⁾ ولایة الاب و الجد و «اولویة اولی⁽⁹²⁾ الارحام بعضهم من⁽⁹³⁾ بعض»⁽⁹⁴⁾ و «ولایة»⁽⁹⁵⁾ الزوج فسقوط الحبل «عن»⁽⁹⁶⁾ الید و الرقبة مستحیل بوجود⁽⁹⁷⁾ العلّة التامّة للارتباط.
و اما اذا کان منشأ الانتزاع مقتضیاً «صرفاً»⁽⁹⁸⁾ کالعبد و الاجیر والضامن والمدیون «فان»⁽⁹⁹⁾ الاسقاط الذی هو فی المعنی جعل حبله علی عاتقه و رفع الید «عنه»⁽¹⁰⁰⁾ امر ممکن کما هو الحال فی «الحبل»⁽¹⁰¹⁾ الحقیقی فالاسقاط لا یتصور الا فی السلطنة علی الغیر «ولکن لیس کل سلطنة علی الغیر»⁽¹⁰²⁾ مما یجری فیه ذالک لا لانه لیس مورداً «له»⁽¹⁰³⁾ کما فی السلطنة علی المال بل لان منشأ الانتزاع فی المقام علّة تامّة لا یحول «شی ء»⁽¹⁰⁴⁾ بینه و بین اثره کما «عرفته»⁽¹⁰⁵⁾ فی الربوبیة «والمربوبیة»⁽¹⁰⁶⁾
و اما الضیق فقد یکون مستنداً الی قصور الموضوع و عدم صلوحه للانتقال «لتعینه»⁽¹⁰⁷⁾ و عدم صلوحه للانفکاک کاستحقاق الزوج للاستمتاع من زوجته فان تفکیکه عن «الزوج»⁽¹⁰⁸⁾ مستحیل فلایمکن «الانتقال»⁽¹⁰⁹⁾ الی غیر الزوج لعدم استقلاله و قد یکون لقصوره فی نفسه کما اذا استاجر عیناً للانتفاع بنفسه او شرط فی «الخیار»⁽¹¹⁰⁾ الفسخ بلسانه فلا یستحق الا الفسخ علی الوجه «المخصوص».⁽¹¹¹⁾
و بالجملة ابطال السلطنة اما بالعفو⁽¹¹²⁾ «والاسقاط»⁽¹¹³⁾ هذا فیما کان علی الشخص مع عدم استحکام العلقة و اما «بالاعراض»⁽¹¹⁴⁾ و هذا یجری فی جمیع الاموال فالعبد یمکن عتقه کما «انه»⁽¹¹⁵⁾ یجوز الاعراض عنه فهما مشترکان فی ازالة السلطان و لکنهما یفترقان فی کثیر من الآثار. و اوضح من هذا البیان ان اساس «انحاء»⁽¹¹⁶⁾ السلطنة امران: الأوّل⁽¹¹⁷⁾ «ما ینتزع من الایجاد و الربوبیة و الثانی»⁽¹¹⁸⁾ ما ینتزع من کون «الشخص»⁽¹¹⁹⁾ نفسه «ویستتبع هذا القسم سلطنة «اُخری»⁽¹²⁰⁾ منشعب علی انحاء لا تحصل و هی السلطنة علی المال فمجموع الاقسام ثلثة»⁽¹²¹⁾
اما الاول فهو ارفع الدرجات و اظهر الانحاء فان المخلوق مع قطع النظر عن خالقه عدم صرف فهو مقهور تحت «ید» سلطانه بالایجاد و الربوبیة بل الامر اشرف و اعلی من ذلک و انّما هو مجرد⁽¹²²⁾ تعبیر للتقریب کما هو الحال فی جمیع صفات «الجلال و الجمال»⁽¹²³⁾ و انما یناسب هذا الوصف من کان له فی نفسه استقلال کما فی «العبید»⁽¹²⁴⁾ بالنسبة الی الموالی ففی هذا المقام یصح ان یقال ان المولی یستحق علی عبده و له حبل فی رقبته و لهذا یمکن فیه الفک بالعتق و النقل «الی»⁽¹²⁵⁾ غیره و ابطال السلطنة بالاعراض.
و اما الایجاد «فلیس کذالک»⁽¹²⁶⁾ فلیس هنا قطع النظر عنه شی ء حتی یتصور فیه استحقاق شخص علی آخر و بالجملة فزوال هذالارتباط عبارة عن استقلال الممکن فی الوجود و الاستغناء عن الواجب تعالی «فهذا»⁽¹²⁷⁾ امر لا یتطرق فیه «التغییر»⁽¹²⁸⁾ و «التبدیل»⁽¹²⁹⁾ بالزوال «او»⁽¹³⁰⁾ «الانتقال»⁽¹³¹⁾.
نعم یمکن الاستخلاف فالرب جلّ ذکره اولی «بخلقه»⁽¹³²⁾ من انفسهم بالربوبیة والایجاد و النبی (ص) بالخلافة عنه تعالی. قالَ عَزَّ مَنْ قائل⁽¹³³⁾: «اَلنَّبِیُ اَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ»⁽¹³⁴⁾ یعنی انه (ص) خلیفة اللّه «تعالی»⁽¹³⁵⁾ علی عباده فیقوم به «ماله»⁽¹³⁶⁾ عزو جل «من»⁽¹³⁷⁾ السلطنة التی مرجعها الی «الاولویة بهم»⁽¹³⁸⁾ من انفسهم و هذا لب الخلافة و «حقیقتها»⁽¹³⁹⁾ و لهذا جعله الرسول (ص) توطئة لنصب الامام فی غدیر خمّ فقالَ (ص) «اَلَسْتُ اَوْلی بِکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ» یعنی الست خلیفة اللّه «تعالی»⁽¹⁴⁰⁾ و حجته علیکم «فقالوا: بَلی» فاستتبعه بقوله (ص): «من کنت مولاه فهذا علیّ مولاه»⁽¹⁴¹⁾ یعنی من کان تحت ولایتی من ربّی فهو الآن تحت ولایة امیر المؤمنین فلا یعقل بیان «اوفی»⁽¹⁴²⁾ و اظهر من هذا البیان فهو بَیَّنَ اوّلاً مقامه و منزلته من المؤمنین و انه سلطان و خلیفة و «ان الامر»⁽¹⁴³⁾ مفوض الیه. فهذا بیان لحقیقة الخلافة و برهان «نفوذ»⁽¹⁴⁴⁾ الاستخلاف.
فهذه «السلطنة»⁽¹⁴⁵⁾ و شئونها حقوق لا یتطرق «الیها»⁽¹⁴⁶⁾ الاسقاط و النقل و الانتقال.
ویظهر منه الحال فیما «یشبهها»⁽¹⁴⁷⁾ «من»⁽¹⁴⁸⁾ سایر الولایات کولایة الاب و الجد و «اولی»⁽¹⁴⁹⁾ الارحام «بل»⁽¹⁵⁰⁾ اولویّه الزوج «بزوجته»⁽¹⁵¹⁾ لاستحالة التخلف و التفکیک.
و ظهر حکم الولایات الجزئیة «کالقیمومة»⁽¹⁵²⁾ و النظارة من قِبَل الفقیه فیستحیل «الزوال مادام العنوان».⁽¹⁵³⁾ والعزل ازالة للموضوع و هو فی المنصوب ممکن.
و «اما»⁽¹⁵⁴⁾ الثانی فهو بعد هذا القسم فی الرتبة «و»⁽¹⁵⁵⁾ اقوی و اظهر من غیره فان منشأ انتزاعه کون الشخص «نفسه»⁽¹⁵⁶⁾ «فالشخص»⁽¹⁵⁷⁾ اولی بنفسه بعد ربّه والا فهو أولی به منه کما «عرفته»⁽¹⁵⁸⁾ والی «هذین»⁽¹⁵⁹⁾ القسمین و ترتب احدهما علی الآخر و قوّة اولویة الشخص بنفسه و وضوحها اشار بقوله عز من قائل «اَلنَّبِیُ اَوْلی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ» فاوضح منزلة النبی (ص) من الأمّة بان اولویة الشخص «لنفسه»⁽¹⁶⁰⁾ مع اَنَها اَظهر شئون الاولویة و اجلاها لانَّ منشأ کونه نفسه فهذه الاولویة اقوی منها و مقدّمة علیها و «یتفرع»⁽¹⁶¹⁾ علیها نفوذ «الحیازات»⁽¹⁶²⁾ فی المباحات الاصلیة و العرضیّة کنثار العرس و جمیع ما اباحه «مالکه»⁽¹⁶³⁾ للناس اباحة مطلقة علی أی وجه کان فان الملکیّة الفعلیّه ربط بین المال و الشخص ینتزع من الحیازة «فانها احاطة»⁽¹⁶⁴⁾ وسلطنة مقتضیة للاستحقاق و اولویة الشخص بما احاط علیه و «مرجعیته»⁽¹⁶⁵⁾ له فان لم یصادف مانعاً و تم فی الاقتضاء اوجبت الملکیة التامّة و مع القصور فی الاقتضاء بان یکون الحیازة «علی»⁽¹⁶⁶⁾ وجه خاص کحیازة المسافر «حجراً»⁽¹⁶⁷⁾ للموقد او مکاناً للنزول او فی السبب کمجرّد التحجیر قبل البناء او «الزرع»⁽¹⁶⁸⁾ ولو بعده لم یترتب علیه «الاّ»⁽¹⁶⁹⁾ بعض الدرجات وضَعُفَ الملک المستند الی ضعف السبب «و»⁽¹⁷⁰⁾ هو الدلیل علی عدم «التوقف فی التصرف»⁽¹⁷¹⁾ فی الاراضی المتسعة والانهار العظیمة بما لا یزاحم المالک علی اذنه لا انه حکم تعبدی کما یتوهم.
و مع وجود «مانع»⁽¹⁷²⁾ من تأثیر الاحاطة علی المال المعبّر عنها بالید «وان»⁽¹⁷³⁾ لم یتحقق الاستحقاق الا ان المرجعیّة التی هی من شئون الملکیّة «یترتب»⁽¹⁷⁴⁾ علیها و لذا یسمع قول الغاصب فی «تعیین»⁽¹⁷⁵⁾ المالک المغصوب منه فانَّ ملک الاقرار من شئون ملک المال والمفروض حصوله، و کونه عدواناً انما یمنع من «الدرجة»⁽¹⁷⁶⁾ العلیا التی «تعبر عنه»⁽¹⁷⁷⁾ بالاستحقاق ولکن المرجعیّة «تترتب»⁽¹⁷⁸⁾ علیه.
والحاصل ان من فروع سلطنة الشخص علی نفسه ارجاع امر «المال»⁽¹⁷⁹⁾ الی نفسه وجعل نفسه فی «وثاق»⁽¹⁸⁰⁾ المال و بعهدته بحیث لو کان «ممن»⁽¹⁸¹⁾ یجب «الانفاق علیه»⁽¹⁸²⁾ وکسوته و «حفظه»⁽¹⁸³⁾ لاحترامه کان اولی به فیجب علیه «علاجه»⁽¹⁸⁴⁾ و الیه «مرجع»⁽¹⁸⁵⁾ امر التجهیز فتعلق المال بالمالک معنی له طرفان «الغنم»⁽¹⁸⁶⁾ «و»⁽¹⁸⁷⁾ الغرم و اولویته به لیس فی خصوص النفع کما هو الحال فی «اولی»⁽¹⁸⁸⁾ الارحام و الزوج بل «هذا»⁽¹⁸⁹⁾ هو الحال فی «کلّ»⁽¹⁹⁰⁾ ولایة.
و منه یظهر الوجه فی عدم نفوذ التملیک القهری ولو مجاناً الا بقبول من الذی «یرید»⁽¹⁹¹⁾ تملیکه. فالواهب تصرّفه «فی ماله»⁽¹⁹²⁾ من شئون سلطنته علیه الا انَّ دخوله فی ملک «المتهب»⁽¹⁹³⁾ و تعلقه «به»⁽¹⁹⁴⁾ و التزام الملک «له»⁽¹⁹⁵⁾ لیس من شئون السلطنة علی «المال»⁽¹⁹⁶⁾ بل یتفرع علی السلطنة علی المتهب و لهذا «یعتبر»⁽¹⁹⁷⁾ فیه المطاوعة و القبول و هو السرّ فی کون الهبة عقداً و الا لکان ایقاعاً کالوصیّه بالمال فان الموصی به لا یدخل فی ملک الموصی له الاّ بعد القبض فانه مصرف له کالفقیر و السیّد بالنسبة الی الزکوة و الخمس. وجعل المال ممحّضا لمصرف من المصارف و جهة من الجهات مما «یرجع»⁽¹⁹⁸⁾ الی المالک. و اما الوصایة فلها جهتان کالوکالة «فلا»⁽¹⁹⁹⁾ تنعقد من غیر امضاء «من»⁽²⁰⁰⁾ الوصیّ و الوکیل فلا یجب «علی احد هما»⁽²⁰¹⁾ «ترتب الآثار قبل التنفیذ»⁽²⁰²⁾ و هکذا الحال فی الودیعة و التحقیق انها «برزخ»⁽²⁰³⁾ بین «الایقاع»⁽²⁰⁴⁾ و العقد «و لتفصیل الکلام»⁽²⁰⁵⁾ مقام آخر و المقصود هنا ان التزام الامناء انما هو باختیاره فلا یکفی فیه مجرّد «الایتمان».⁽²⁰⁶⁾
هذا هو الحال فی اصل «هذا»⁽²⁰⁷⁾ القسم من السلطنه فقد عرفت انها لیست «حقّا»⁽²⁰⁸⁾ و الامر فی توابعها اظهر فجواز الرجوع فی العقود الاذنیة مرجعه الی بقاء السلطنة علی النفس و المال و عدم انقطاعها و لا یعقل زوال السلطنة «بالاذن»⁽²⁰⁹⁾ فالوکیل نائب فی التصرف فعدم انعزاله بعزل الموکّل ینافی حقیقة الوکالة و کذا الحال فی الاستنابة فی الحفظ فالو دعیّ نائب عن ربّ المال فالاستقلال و عدم الانعزال بالغرل محال.
و⁽²¹⁰⁾ کذا الحال فی الهبة فان الواهب «بسلطنته علی النقل»⁽²¹¹⁾ جعله للغیر فالغیر اختص بالمال و خرج عن ملک الواهب بتملیکه فللواهب عند التحلیل سلطنتان «احدیهما»⁽²¹²⁾ علی المال و هذه «صارت للمتّهب و الاخری علی التسلیط»⁽²¹³⁾ و هذه فی مرتبة العلّة للاولی فهی باقیة «بالابقاء»⁽²¹⁴⁾ فی ملک المتّهب و الازالة بهذه السلطنة فانَّ البقاء و الحدوث «اعتباران»⁽²¹⁵⁾ فی وجود واحد و نسبة القدرة الی طرفی الوجود و العدم علی «حد»⁽²¹⁶⁾ سواء.
و بالجملة فالسلطنة علی الرجوع من شئون السلطنة علی المال. ولوکان الاصل قابلاً للاسقاط لم یکن الفرع کذالک لعدم الاستقلال «فکیف»⁽²¹⁷⁾ و الاصل لا یجری فیه ذالک. و الامر فی العقود الاذنیة اظهر فان عدم لزوم الوکالة مثلاً عبارة عن عدم استقلال الوکیل بالتصرف و من المعلوم تنافی «النیابة»⁽²¹⁸⁾ و الاستقلال الذی هو مقتضی عدم الانعزال بالعزل فالمتصرف فی مال الغیر ان کان علی «وجه»⁽²¹⁹⁾ «الآلیه»⁽²²⁰⁾ بان یکون المتصرف «هو المالک لکن بهذه الآلة»⁽²²¹⁾ فلا یمکن عدم انعزاله بعزله والاّ فهو ولیّ⁽²²²⁾ «او»⁽²²³⁾ مستحق للتصرف بوجه من الوجوه کما فی المستأجر و من له حق الاستطراق و اجراء الماء فی ملک الغیر و ما یشبهها «و اما الوکالة اللازمة بالشرط فی الرهن فهی فی الحقیقة ولایة استحقاق»⁽²²⁴⁾ لا نیابة فان السلطنة علی بیع «العین المرهونة»⁽²²⁵⁾ لاستیفاء الدین من الحقوق و اما مجرد بیع المال للمالک فلیس من حقوق البایع لعدم «عود عمدة الفایدة الیه»⁽²²⁶⁾ فما شاع من الوکالة اللازمة بالشرط فی عقد لازم غلط مشهور «منشائه»⁽²²⁷⁾ الغرور بما «راواه»⁽²²⁸⁾ فی الرهن⁽²²⁹⁾ و عدم التأمل فی حقیقة الوکالة و انها لا تجامع الاستقلال.
و مما یتفرع علی الامرین ای السلطنة علی «النفس و المال»⁽²³⁰⁾ «معاً»⁽²³¹⁾ «بیع»⁽²³²⁾ العین الموجودة فانَّ علقة البدلیة «منتزعة»⁽²³³⁾ من التزام البایع و تعهده جعل المال تحت سلطان المشتری مع «مطاوعته»⁽²³⁴⁾ «لذالک»⁽²³⁵⁾ بالبدل الذی هو الثمن و «هذا»⁽²³⁶⁾ الضمان اثره وجوب ایصال المبیع «الی»⁽²³⁷⁾ البایع و عدم استقرار المعاملة الا «به»⁽²³⁸⁾ و انفساخ المعاملة بالتلف «قبل القبض»⁽²³⁹⁾ «فان استحقاق البدل انما هو بالخروج عن عهدة الایصال المتعذر بالتلف»⁽²⁴⁰⁾ و الا «فلو عاد کان العقد»⁽²⁴¹⁾ باقیا علی حاله.
و «هذا»⁽²⁴²⁾ هو «السرّ»⁽²⁴³⁾ فی کون المبیع قبل القبض من مال «البایع»⁽²⁴⁴⁾ فانها مضمونة علیه و لا یخرج عن الضمان الا بالاقباض.
و قد صَرَّح آیة الله «العلاّمة نور الله مضجعه الشریف»⁽²⁴⁵⁾ بانه یخرج بالاقباض عن «الضمان»⁽²⁴⁶⁾ و «یصیر»⁽²⁴⁷⁾ مضمونا علی المشتری».⁽²⁴⁸⁾
و لیس الضمان فی المقامین من قبیل الضمان بالغصب و الاتلاف او عقد الضمان بل انما هو ضمان «معاوضی»⁽²⁴⁹⁾ فالمبیع مضمون علی المشتری بالمسمّی بالید لا قبل القبض و علی البایع علی نحو آخر «و قد بینا»⁽²⁵⁰⁾ «تفصیل الکلام فی المقام»⁽²⁵¹⁾ فی «کتاب البیع»⁽²⁵²⁾.
و یظهر هذا المعنی فی بیع الکلّی فان البدلیة لا حقیقة لها حینئذ الا «اشتغال»⁽²⁵³⁾ و بالجملة فبیع العین الموجودة متفرع علی السلطنتین و هکذا «الحال»⁽²⁵⁴⁾ فی جمیع المعاوضات «فی الاعیان الخارجیة»⁽²⁵⁵⁾.
و مما «حققنا»⁽²⁵⁶⁾ «یظهر»⁽²⁵⁷⁾ ان ضمان المشتری حق «للبایع»⁽²⁵⁸⁾ یمکن اسقاطه بخلاف ضمان البایع فانه حکم للبیع و لولاه لم یکن للبیع اثر «فلا»⁽²⁵⁹⁾ معنی لاسقاطه.
و بالجملة فالسلطنة علی النفس «لا معنی»⁽²⁶⁰⁾ لاسقاطها و نقلها و انتقالها و کذالک «الحال»⁽²⁶¹⁾ فی توابعها التی لا استقلال لها.
و اما ما یتفرع علیها من الحقوق «المستقلة»⁽²⁶²⁾ علی الغیر او المال فحکمها یظهر «مما تقدّم»⁽²⁶³⁾ و توضیح الحال یتوقف علی ذکر جملة من الفروع فنقول:
ان الخیار «مثلاً»⁽²⁶⁴⁾ هو ملک الازالة و الاقرار «و»⁽²⁶⁵⁾ هو سلطنة علی الشخص «فی ماله»⁽²⁶⁶⁾ لان امر کل من العوضین راجع لصاحبه «فکما»⁽²⁶⁷⁾ ان العقد یتوقف علی انشاء الطرفین «فکذا»⁽²⁶⁸⁾ «الحال»⁽²⁶⁹⁾ «فی الفک»⁽²⁷⁰⁾ «فتنفذ»⁽²⁷¹⁾ الاقالة کما ینفذ العقد فاستقلال احد الطرفین بالفسخ سلطنة «علی»⁽²⁷²⁾ الطرف الآخر فی ماله و لهذا یصلح للاسقاط و الانتقال ما «لم تتضیق»⁽²⁷³⁾ الدایرة «بالتقیید»⁽²⁷⁴⁾ بالفسخ «بمباشرة»⁽²⁷⁵⁾ و «ما اشبهه»⁽²⁷⁶⁾
و اما النقل الی الغیر «و»⁽²⁷⁷⁾ «هو الجعل»⁽²⁷⁸⁾ له «فمستحیل»⁽²⁷⁹⁾ فانّه لیست حقا الا «للمشروط له و هو احد المتعاقدین لعدم عود عمدة الفایدة الا الیه فلا یکن حقا الا»⁽²⁸⁰⁾ بالنسبة الیه و اما جعله للاجنبی فلیس بمعنی استحقاقه له «بل»⁽²⁸¹⁾ بمعنی کون الفسخ راجعا الیه و کذا الاقرار.
و اما الاسقاط فلا یرجع الا الی احد الطرفین المجعول له خیار الاجنبی.
و المرجع لتوضیح هذه المقامات هو کتاب ذخائر النبوة⁽²⁸²⁾ المتکفل «لبیان»⁽²⁸³⁾ حقیقة «الخیار»⁽²⁸⁴⁾ و اقسامه و احکامه.
و اما السلطنة علی الرجوع فی العدّة فان قلنا انها زوجة حقیقة نظرا الی قوله عزو جل⁽²⁸⁵⁾: «وَبُعُولَتُهُنَّ «اَحَقُّ بِرَدِّهنَّ»⁽²⁸⁶⁾ فلا اشکال فی ان سلطنة الزوج علی الزوجة ما دامت «الزوجیة»⁽²⁸⁷⁾ باقیة غیر قابلة للزوال و الاّ لتخلف المعلول عن علته التامة و «ان لم نقل بکونها زوجة حقیقة»⁽²⁸⁸⁾ نظرا الی قوله «تعالی⁽²⁸⁹⁾» «اَحقُّ»⁽²⁹⁰⁾ برَدِّهِنَّ» «فالسلطنة علی الرجوع مرجعه»⁽²⁹¹⁾ الی السلطنة «علی ابطال»⁽²⁹²⁾ الطلاق و ازالته بمعنی أن «مدة»⁽²⁹³⁾ العدة بمنزلة «ثلثة»⁽²⁹⁴⁾ ایام فی خیار الحیوان «نظرة»⁽²⁹⁵⁾ للزوج فی امر الطلاق. «و»⁽²⁹⁶⁾ نفس القدرة علی الطلاق و کونه بیده لیس حقّا فانه السلطنة علی الفک کالعتق فجواز الرجوع «کاشف»⁽²⁹⁷⁾ عن عدم نفوذ الطلاق نفوذا تامّا. فالزوجیة «منشأ لانتزاع»⁽²⁹⁸⁾ سلطنة «الزوج»⁽²⁹⁹⁾ علی «الزوجة»⁽³⁰⁰⁾ «و»⁽³⁰¹⁾ و دائرة مدار العلقة. و السلطنة علی الفک من شئونها کما ان القدرة علی الرّد لیس الا «من»⁽³⁰²⁾ ضعف اثر الطلاق و عدم استقرار امره فشی ء منها لیس قابلاً للاسقاط امّا الاصل فلاستمرار المعلول باستمرار العلّه و اما الفرعان فلعدم استقلال الاول منهما بل انما «هو من قبیل حق المطالبة و عدم کون الثانی صفة للشخص ابتداءً و انما»⁽³⁰³⁾ هی منتزعة من ضعف سبب «التفرقة»⁽³⁰⁴⁾ فهو ابقاء للسلطنة الاولی فی مرحلة «الثانیة لا احداث سلطنة جدیدة».⁽³⁰⁵⁾
و بیان ذالک ان الزوجیة و ان کانت علقة معلولة للعقد القائم بالطرفین و الاصل «فیها»⁽³⁰⁶⁾ الزوجة الا ان الزوج یملک الزوجة فی جهة بل هذا اثر کون الزوجة اقوی الرکنین و «یعبّر»⁽³⁰⁷⁾ عن هذا النحو من الملک بملک البضع و لیس «معناه»⁽³⁰⁸⁾ ان البضع مملوک بل المعنی ان الزوجة تحت سلطان الزوج من هذه الجهة بل کونها تحته عبارة عن هذا المعنی و الیه «اشار»⁽³⁰⁹⁾ بقوله علیه السلام: «انها خیر «مستام»⁽³¹⁰⁾ یؤخذ «باعلی الثمن»»⁽³¹¹⁾و⁽³¹²⁾ و بعض عبارات الطلاق اشارة الی هذا المعنی ایضا «مثل حبلک علی عاتقک»⁽³¹³⁾ فالزوج یجعل حبلها علی عاتقها و منه یظهر معنی ملک المنفعة فان «المملوک»⁽³¹⁴⁾ «هو»⁽³¹⁵⁾ العین المستأجرة فی جهة یعبّر عنها بهذه العبارة و الاّ فالمنفعة لیست مما «یملک»⁽³¹⁶⁾، فالسکنی مثلاً قائمة بالمستأجر و عرض من اعراضه فانّه من مقولة «الاین»⁽³¹⁷⁾ فکیف «یکون»⁽³¹⁸⁾ مملوکة للموجر و «ما معنی»⁽³¹⁹⁾ تملیکه للمستأجر؟ و هکذا زوال الشعر عن الرأس الذی یستأجر الشخص لیس مما یملکه الموجر ثُمَّ یُمَلِّکُهُ للمستأجر. و هکذا الحال فی جمیع المنافع، فالمنفعة مع قطع النظر عن کونها معدومة لیست مما یملک و لا ربط له غالبا بالموجر و هکذا «الحال»⁽³²⁰⁾ فی ملک الرقبة فان العبد یملَّک فی جهة «خاصّة»⁽³²¹⁾ و لیس کسایر الاملاک و لهذا یعتق دون غیره فان العبودیّة حبل فی رقبته «فکأن»⁽³²²⁾ المملوک هو الرقبة «لا غیر»⁽³²³⁾ لاّنها محل «الحبل»⁽³²⁴⁾ و ما «یتوهم»⁽³²⁵⁾ من ان الرقبة استعملت فی الانسان ناش عن الجهل و عدم التأمّل فی الاطراف، الا تری عدم جواز «قولنا»⁽³²⁶⁾ «رایت»⁽³²⁷⁾ رقبة بل عدم صحة اعتق «عُنُقا وَ جیدا»⁽³²⁸⁾ و لا ینظر⁽³²⁹⁾ الی قوله (ع) «اِعْتقْ رَقبَتی مِنَ النَّار.»⁽³³⁰⁾
و الحاصل ان الزوجیة و ان کانت سلطنة علی الشخص بَل «من»⁽³³¹⁾ بعض درجات ملک الرقبة الاّ انها غیر «قابلة»⁽³³²⁾ للاسقاط و «انما»⁽³³³⁾ تزول «بالفسخ و الفک».⁽³³⁴⁾
و اما السلطنة علی الطلاق فهی من شئون السلطنة علی الامساک و لیست سلطنة مستقلّة قابلة «للزوال»⁽³³⁵⁾ مع بقاء السلطنة الاولی کالسلطنة علی المطالبة.
«و»⁽³³⁶⁾ اما السلطنة علی الرجوع فمرجعها الی ابطال «الطلاق»⁽³³⁷⁾ و ابقاء السلطنة الاولی و لیس هذا حقا للزوج علی الزوجة و انما هو حکم من احکام الطلاق.
و الحاصل انّ الاسقاط هو العفو و مورده السلطنة علی الغیر و «تأثیره»⁽³³⁸⁾ فی الازالة «انما»⁽³³⁹⁾ «هو»⁽³⁴⁰⁾ «فیما»⁽³⁴¹⁾ کان المنشأ «للانتزاع»⁽³⁴²⁾ «مقتضیا»⁽³⁴³⁾ و اَمّا اذا کان علّة تامّة فالتخلف مستحیل «کما فی الولایات التی هی من شئون الربوبیّة فانَّ زوالها مستحیل فکذا ما یترتب علیها».⁽³⁴⁴⁾
و اما استحقاق مال او «جنایة»⁽³⁴⁵⁾ او «عمل»⁽³⁴⁶⁾ علی شخص فلیس منشأها مما لا یمکن زواله و لهذا یقبل الاسقاط و العفو.
و اما السلطنة علی النفس و ما یتفرّع علیها فلا یمکن اسقاطها فان الشخص لا یستحق علی نفسه «شیئا»⁽³⁴⁷⁾ و انما اولویّة الشخص بنفسه مقتضی کونه نفسه فهو حکم لهذا الموضوع یدور مداره و «یرجع»⁽³⁴⁸⁾ امره الی الشخص نعم له ان یسلّط الغیر علی نفسه باجارة و نحوها «لا»⁽³⁴⁹⁾ عزل نفسه عن السلطنة.
و امّا السلطنة علی المال «و شئونها «فلا یتعقل»⁽³⁵⁰⁾ الاسقاط فیها ایضاً فان الاستحقاق علی المال»⁽³⁵¹⁾ لا معنی له فمورد الاسقاط انما هو السلطنة علی الغیر اذا کان انساناً ان لم یمنع عنه مانع و لم یستلزم تفکیک المعلول عن علّته التامة و اما النقل و الانتقال «فانما»⁽³⁵²⁾ یتحققان فیما اذا اتسعت دائرة السلطان «کملک»⁽³⁵³⁾ الاعیان.
اذا عرفت «ما قرأناه علیک»⁽³⁵⁴⁾ ظهر لک الجواب عن جملة من المسائل.
«و»⁽³⁵⁵⁾ اما السؤال عن الفرق بین الحق و الکحم فجوابه ان الحکم بالمعنی الاعم یشمل الحق «ایضاً»⁽³⁵⁶⁾ فانه حکم وضعی لکن قد یطلق علی حکم «الشارع»⁽³⁵⁷⁾ فیقابل الحق کما ان الماء بحسب الاصل اعم من الثلج و الجمد و لکنه ینصرف الی ما لم یخرج بالجمود عما یقتضیه طبعه فیقابله فالحق عبارة عن السلطنة «الناقصة»⁽³⁵⁸⁾ علی المال او الشخص.
و اما سلطنة «الشخص»⁽³⁵⁹⁾ علی نفسه «فلیست»⁽³⁶⁰⁾ ملکاً و لا حقّاً فان⁽³⁶¹⁾ المملوک «لابد»⁽³⁶²⁾ ان یکون مغایراً للمالک نعم یعبر عنه بالملک قال «عزّ من قائل»⁽³⁶³⁾ حکایة عن موسی علیه السلام «لا اَمْلِکُ الاّ نَفْسی و اَخی»⁽³⁶⁴⁾ فان «مناط الملکیة»⁽³⁶⁵⁾ فیه اقوی فهو «ارفع و اجلّ»⁽³⁶⁶⁾ و لهذا فهو اولی بنفسه من «غیره»⁽³⁶⁷⁾ فینفذ تصرفاته فی نفسه لکن اذا حبسه شخص لم یضمن «منافعه»⁽³⁶⁸⁾ الاّ اذا کان عبدا او اجیرا «لا»⁽³⁶⁹⁾ لانَّ منفعة الحرّ لا مالیة لها او لان امر منافعه لا یرجع الیه بل لانَّ المملوکیة فرع التغایر «فاتضح»⁽³⁷⁰⁾ ان الحق مطلق السلطنة و یتفرع علیها بحسب «اختلاف متعلقه»⁽³⁷¹⁾ احکام شتّی یعبر عنها «ایضاً»⁽³⁷²⁾ بالملک و السلطنة مع انها «ایضاً»⁽³⁷³⁾ احکام صرفة کجواز المطالبة «للغریم»⁽³⁷⁴⁾ فان استحقاقه لاستیفاء الدین «کاستحقاق»⁽³⁷⁵⁾ «اخذ»⁽³⁷⁶⁾ العین و مطالبة «الضامن»⁽³⁷⁷⁾ لها بایصالها اثر ملک الدین و العین و لیس ملکاً وراء ملک «الدین و العین»⁽³⁷⁸⁾ و انما هو من شئونه و اطواره.
فنقول ان سلطنة المطالبة و الاستیفاء حکم للحق لا انه حق مغایر لذالک الحق و لهذا لا یمکن اسقاطه و عدم امکان نقله اوضح. و کذا جواز الرجوع فی الهبة الجایزة و ان جاز التعبیر عنه بالسلطنة علی «الغیر»⁽³⁷⁹⁾ بل الاستحقاق لکنّه لیس الا ملک العین الموهوبة بمعنی ان الجدة ای الاحاطة بالمال «استتبعت»⁽³⁸⁰⁾ اطورا من السلطنة «منها السلطنة»⁽³⁸¹⁾ علی استیلاء الغیر⁽³⁸²⁾ و تخصیصه بها و من المعلوم ان السلطنة علی التملیک غیر نفس الملکیّة فالملکیّة للمتهب بجعل الواهب فالواهب یبقی علی سلطانه علی التسلیط و ان زال عنه الملک فجواز الرجوع و نفوذه لیس بحدوث سلطنة جدیدة للواهب بل «انما»⁽³⁸³⁾ هو بقاء لما نشأ من کونه مالکاً للمال «فمرجعیته»⁽³⁸⁴⁾ له باقیة علی بعض الوجوه و هذا معنی قولنا ان جواز الرجوع فی «الهبة»⁽³⁸⁵⁾ حکم لا حقّ فلا معنی لاسقاطه.
و من هذا الباب جواز «رجوع»⁽³⁸⁶⁾ «کلّ»⁽³⁸⁷⁾ من المتعاقدین فی العقود الاذنیه فان مرجعه الی عدم انقطاع السلطنة عنهما «فالشخص»⁽³⁸⁸⁾ بسلطنته «علی نفسه»⁽³⁸⁹⁾ و ماله یستنیب غیره فی التصرف و یستعمله فی حوائجه و من المستحیل انقطاع هذه السلطنة الا «بحجر»⁽³⁹⁰⁾ و نحوه.
و اما «النائب»⁽³⁹¹⁾ فاستقلاله فی نیابته و عدم انعزاله بالعزل تناقض صرف⁽³⁹²⁾ مستحیل «عقلاً»⁽³⁹³⁾ فجواز الرجوع فی الوکالة و نفوذ العزل لیس حقا جدیداً و سلطنة مغایرة للسلطنة⁽³⁹⁴⁾ علی النصب «فسلطنته»⁽³⁹⁵⁾ علی التوکیل «بتسلّطه»⁽³⁹⁶⁾ علی العزل فلا معنی لاسقاط حق العزل او اشتراط عدمه کی یترتب علیه اللزوم فان «هذا»⁽³⁹⁷⁾ الشرط لا یؤثر الاّ «فی»⁽³⁹⁸⁾ التکلیف و اما الوضع فمستحیل و لذا «نقول»⁽³⁹⁹⁾ ان السلطنة علی «العزل»⁽⁴⁰⁰⁾ حکم للوکالة لا حق و هکذا الحال فی «رجوع الزوج فی العدة الرجعیة»⁽⁴⁰¹⁾ و رجوع الزوجة الی ما بذلته فی الخلع فان شیئا «منهما»⁽⁴⁰²⁾ لیس حقا حادثا و «سلطنة»⁽⁴⁰³⁾ جدیدة.
اما الاول فلما عرفت من ان عدم «استقرار»⁽⁴⁰⁴⁾ الطلاق المستتبع للقدرة علی «ازالته»⁽⁴⁰⁵⁾ من صفات الطلاق لا انه سلطان جدید فالاستمتاع بمقتضی النکاح و العود لزوال المانع و الازالة «لعدم»⁽⁴⁰⁶⁾ الاستقرار.
و اما الثانی فلانها «سلطنته»⁽⁴⁰⁷⁾ علی مالها اقتضاء و المانع هو البذل و الازالة لعدم الاستقرار.
نعم فی بعض الموارد یکون سلطان الرد و الارتجاع حقاً کما فی الخیار مع ان مرجع الفسخ ایضاً الی ازالة المانع و التملک بالسبب «الاوّل، و «ذالک»⁽⁴⁰⁸⁾ لان العقد «مقتضی اللزوم»⁽⁴⁰⁹⁾ لما عرفت من ان امر المعاوضة راجع الی الطرفین و سلطنة ازالة العقد مرجعها الی السلطنة علی احد المتعاقدین فمن هذه الجهة صار الخیار حقا دون ما یشبهه فالخیار لس حکماً لحق من الحقوق بل انما هو حق جدید و سلطنة حادثه «لم تکن»⁽⁴¹⁰⁾ قبل العقد و لا معه فی الدرجة و ان قارنه فی بعض موارد بحسب الزمان کخیار المجلس و الحیوان.
و اما السؤال عن المیزان فی الحقوق و قابلیتها للاسقاط و النقل «و قابلیّة بعضها للاسقاط دون النقل و عدم قبول بعضها للاسقاط و النقل»⁽⁴¹¹⁾ اصلاً فظهر جوابه «ایضاً»⁽⁴¹²⁾ «ممّا»⁽⁴¹³⁾ حققناه و محصّله ان حق الربوبیّه و شئونها من سلطنة النبی⁽⁴¹⁴⁾ والامام «علیهما السلام»⁽⁴¹⁵⁾ و الفقیه و «امنائهم»⁽⁴¹⁶⁾ لا یمکن اسقاطها بالعفو «و انما یدور⁽⁴¹⁷⁾ مدار الربوبیّة و الخلافة»⁽⁴¹⁸⁾ والسرّ فیه امتناع تخلّف المعلول عن «علته»⁽⁴¹⁹⁾ التامّة و کذا سایر الولایات و هذا فیما کان «منشأ الانتزاع»⁽⁴²⁰⁾ علّة تامّة و اما فیما کان مقتضیاً کالدین و ما یشبهه فهو «قابل للاسقاط»⁽⁴²¹⁾ و العفو و منه استحقاق القصاص و الخیار و الشفعة. و تمیز الموارد و المصادیق فی غایة السهولة لمن له ادنی خبرة بالفقه.
و اما السلطنة علی المال فان لم یستتبع سلطنة علی الشخص فکذالک لان العفو عن المال و ابراء «ذمته»⁽⁴²²⁾ لا معنی له مع انه لا حقیقة للاسقاط الاّ ذالک و هذا «کملک»⁽⁴²³⁾ الاعیان ملکا تامّا او ناقصا بنقص السبب و اما ان استتبعه کملک المنفعة و استحقاق الشفعة و ارتجاع العین بالخیار فیقبل الاسقاط بهذا الاعتبار.
و اما النقل و الانتقال ففی کل من السلطنة علی الغیر و المال «یدور»⁽⁴²⁴⁾ مدار ضیق الدایرة و «سعتها»⁽⁴²⁵⁾ علی ما مرت «الاشارة الیه».⁽⁴²⁶⁾
فملک العین «بمراتبه»⁽⁴²⁷⁾ و ملک المنفعة و الانتفاع و الدین و «ما بمنزلته»⁽⁴²⁸⁾ من الملک فی الذمة و الرقبة یصلح للنقل و الانتقال مالم یتضیق الدایرة کما اذا «شرط»⁽⁴²⁹⁾ «الانتفاع»⁽⁴³⁰⁾ و الفسخ بمباشرته و قد نبهناک علی ان بعض الحقوق لا یصلح للتفکیک فمن هذه الجهة «لاینتقل»⁽⁴³¹⁾ بالنقل کالخیار فان کونه لغیر ربّ المال محال و کذا الشفعة و منه حقوق الابوّة و الامومة و الزوجیة فالقابل للاسقاط و النقل و الانتقال هو الدین و ما «هو»⁽⁴³²⁾ بمنزلته فانها من جهة انها سلطنة علی الغیر قابل للاسقاط و لیس منشأ انتزاعها علّة تامّة کالربوبیّة بل انما هو «مقتض»⁽⁴³³⁾ له و کذا «لا ضیق»⁽⁴³⁴⁾ فیه من جهة من الجهات بمنع النقل و الانتقال.⁽⁴³⁵⁾ و ملک العین لا تساع «دایرته»⁽⁴³⁶⁾ قابل للنقل⁽⁴³⁷⁾ و الانتقال و لکنه لیس قابلاً للاسقاط. و حق الخیار لکونه علی الغیر قابل للاسقاط و لعدم استقلاله و عدم صلوحه للانفکاک غیر قابل للنقل»⁽⁴³⁸⁾ الی غیر رب المال. و امّا ما لا یصلح لشی ء منهما فهو حق الربوبیّة و شئونها و کذا ولایة الاب و الجّد و ولایة «اولی»⁽⁴³⁹⁾ الارحام و الزوج.
«و»⁽⁴⁴⁰⁾ امّا عدم السقوط فلانَّ المنشأ علّة تامّة و اما عدم النقل و الانتقال ففی الاصل واضح. و اما «فی»⁽⁴⁴¹⁾ الفروع فلعدم الاستقلال.
«فهذا هو المیزان فی الآثار و لکن السلطنة التامّة علی الغیر کالدین و علی العین لا یقال «لهما»⁽⁴⁴²⁾ الحق و الامر فی ملک الرقبة اوضح من الدین فالحق بحسب الاصطلاح یعتبر فیه الضعف و ان شارک القویّ فی الاثار.»⁽⁴⁴³⁾ و بما «حققناه»⁽⁴⁴⁴⁾ ظهر الجواب عن المسألة الثالثة، فانّ السلطنة علی الرجوع لیست حقاً و انما هو «حکم للحق»⁽⁴⁴⁵⁾ و من توابعه علی ما بینّاه.
و کذا الجواب عن المسألة الرابعة فانَّ سماع الدعوی لیس من الحقوق و لکن وظیفة الحاکم احقاق الحق فمع احتمال کون المدّعی محقاً یجب علیه النظر فی قوله و التأمل فی امره و من لوازمه احضار المدّعی علیه و عرض الدعوی علیه و الزامه بالجواب فالمدّعی فی الحقیقة لا یستحق «الاّ»⁽⁴⁴⁶⁾ استیفاء حقه و لهذا فلو کان مبطلاً «لم تجز»⁽⁴⁴⁷⁾ له الدعوی و التعرض للمدعی علیه فاصغاء الحاکم «الی»⁽⁴⁴⁸⁾ دعواه انما هو للجهل «بالواقعة»⁽⁴⁴⁹⁾ والتحفظ علی الحقوق الواقعیة «فالسلطنة»⁽⁴⁵⁰⁾ علی الدعوی حکم «الحق»⁽⁴⁵¹⁾ الواقعیّ لا انه حق من الحقوق فعلی تقدیر ثبوت الحق لا یمکن اسقاط استحقاق المطالبة⁽⁴⁵²⁾ و علی تقدیر العدم فلا حق وانما یجب بحسب الظاهر علی الحاکم البحث و التفتیش و لیس هذا الحکم «الظاهری»⁽⁴⁵³⁾ حقّاً للمدعی «و»⁽⁴⁵⁴⁾ قابلاً للاسقاط و لا معنی للصلح علی الدعوی و لا وجه «للیمین»⁽⁴⁵⁵⁾ من غیر اذن الحاکم.
و اما اسلام بعض الورثة «قبل تقسیم الترکة»⁽⁴⁵⁶⁾ فهو کالاسلام قبل الموت و هکذا العتق من غیر فرق بین الحربیّ و الذمیّ و الاصلیّ و المرتد «و»⁽⁴⁵⁷⁾ بین أن یکون الوارث ذکراً او انثی اولاداً او غیرهم «فیختصّ»⁽⁴⁵⁸⁾ من اسلم منهم بالمیراث «مجملاً»⁽⁴⁵⁹⁾ و «لا یشارکه»⁽⁴⁶⁰⁾ غیره و «یظهر» هذا الحکم من النصوص.⁽⁴⁶¹⁾
و اما منجزات المریض «فهی» «اذا»⁽⁴⁶²⁾ کانت مجانیّة او محاباتیّه لم تنفذ الا «من»⁽⁴⁶³⁾ الثلث کالوصیّة.⁽⁴⁶⁴⁾ بیان ذالک ان تصرفات المریض تقع علی وجوه منها الانتفاع بالاتلاف و ما «هو»⁽⁴⁶⁵⁾ بمنزلته «کالاکل»⁽⁴⁶⁶⁾ و الشرب و بناء «القنطرة»⁽⁴⁶⁷⁾ و تعمیر المساجد و هذا «لا اشکال»⁽⁴⁶⁸⁾ فی جوازه و انه «لا حدّ له»⁽⁴⁶⁹⁾ فلا یمنع من «التصرفات»⁽⁴⁷⁰⁾ فی ماله.
نعم الاضرار بالورثة مکروه اشدّ «انحاء»⁽⁴⁷¹⁾ الکراهة کما یظهر من «بعض»⁽⁴⁷²⁾ الاخبار و من هذا القبیل اتلاف الغیر بتسلیطه ایاه «علیه».⁽⁴⁷³⁾
و منها «تعیین»⁽⁴⁷⁴⁾ «المصارف»⁽⁴⁷⁵⁾ بعد الموت و هذه هی الوصیّة و لا اشکال فی عدم نفوذها الاّ «فی»⁽⁴⁷⁶⁾ الثلث.
و منها «التصرف»⁽⁴⁷⁷⁾ «بالمعاوضات و المعاملات»⁽⁴⁷⁸⁾ من دون «محاباة»⁽⁴⁷⁹⁾ و هذا ایضاً لا اشکال فی نفوذه مطلقاً.
و منها «التصرف»⁽⁴⁸⁰⁾ بالانشائات المجانیة کالعتق و الهبة و التصدّق بالعین «و»⁽⁴⁸¹⁾ المنفعة و هذا النحو من التصرفات هو محل الاشکال و لا ریب فی ان مقتضی القواعد⁽⁴⁸²⁾ نفوذه فی تمام المال الا ان الاخبار⁽⁴⁸³⁾ دلت علی اختصاص الثلث به و عدم نفوذه فی غیره کالوصیّة.⁽⁴⁸⁴⁾ نعم لعمار بن موسی الساباطی روایات⁽⁴⁸⁵⁾ یستدلّ بها علی النفوذ لکنها قاصرة من حیث السند لانه و ان کان ثقة فی النقل الا ان من عادته النقل بالمعنی و فهمه فی غایة الاعوجاج فلا تعارض روایاته ما دلّت علی المنع⁽⁴⁸⁶⁾ و «یظهر ما ذکرنا»⁽⁴⁸⁷⁾ من «تتبع»⁽⁴⁸⁸⁾ روایاته فانا شاهدنا منه کثیراً افساد الحدیث بفهمه. و یظهر «ذالک»⁽⁴⁸⁹⁾ مما رواه محمد بن مسلم «ایضاً»⁽⁴⁹⁰⁾ قال: قلت للصادق علیه السلام: ان عمار الساباطی «یروی»⁽⁴⁹¹⁾ عنک «روایة».⁽⁴⁹²⁾ قال: و ما هی؟ قلت:⁽⁴⁹³⁾ ان السنّة فریضة. قالَ: این یذهب؟⁽⁴⁹⁴⁾ لیس هکذا حدّثته⁽⁴⁹⁵⁾ «الی آخر»⁽⁴⁹⁶⁾ الحدیث.⁽⁴⁹⁷⁾ و قال المجلسی «قدس سره»⁽⁴⁹⁸⁾ و الذی یظهر من اخبار «عمّار»⁽⁴⁹⁹⁾ انه کان ینقل بالمعنی مجتهداً فی معناه و کلما «کان»⁽⁵⁰⁰⁾ فی خبره «فهو من»⁽⁵⁰¹⁾ فهمه الناقص» انتهی.⁽⁵⁰²⁾
اذا عرفت «هذا»⁽⁵⁰³⁾ فنقول «بعون اللّه تعالی»⁽⁵⁰⁴⁾: «روی عمار عن ابی عبداللّه علیه السلام : قال: الرجل احق بماله ما دام «فیه»⁽⁵⁰⁵⁾ الروح ان⁽⁵⁰⁶⁾ اوصی به کله فهو جایز له.»⁽⁵⁰⁷⁾
«فانظر»⁽⁵⁰⁸⁾ کیف نقل برأیه⁽⁵⁰⁹⁾ الفاسد عن الامام علیه السلام ما «تمنع»⁽⁵¹⁰⁾ العصمة عن صدور مثله عنه فان الوصیّة لا تنفذ الاّ فی الثلث بالضرورة فلم یتعقل ان الاولویة بالمال لا «دلالة»⁽⁵¹¹⁾ لها الاّ علی انه لیس «مهجوراً»⁽⁵¹²⁾ «من»⁽⁵¹³⁾ التصرف فیه و انه لیس لغیره التصرف فیه الا باذنه و تسلیطه و هذا مما لا اشکال فیه فلو اراد اتلاف جمیع ماله کان له ذالک و انما الاشکال «فی»⁽⁵¹⁴⁾ ان ما «یترکه»⁽⁵¹⁵⁾ یمکن ان یجعل غیر الوارث اولی به بهبة او صدقة او معاملة «محاباة»⁽⁵¹⁶⁾ اَو لا؟ فان مرجع هذه التصرفات الی جعل الاولویة «بالمال»⁽⁵¹⁷⁾ لغیره.
و بهذا البیان اتضح قصور «جملة»⁽⁵¹⁸⁾ من الروایات⁽⁵¹⁹⁾ «دلالة»⁽⁵²⁰⁾ ایضاً.
قال الشیخ الطائفة «نور اللّه ضریحه»⁽⁵²¹⁾ فی التهذیب: «ما تَضَمَّنَ»⁽⁵²²⁾ هذا الخبر من قوله «ان اوصی به کلم فهو جایز»⁽⁵²³⁾ و هم من الراوی لان الوصیّة لا تمضی الا فی الثلث⁽⁵²⁴⁾ علی «ما بیّنه»⁽⁵²⁵⁾ فیما بعد الا «برضاء»⁽⁵²⁶⁾ الورثة و امضائهم و انما یکون احق بماله بان یصرفه فی «حیوته»⁽⁵²⁷⁾ علی ما یؤثره و یختاره» انتهی.⁽⁵²⁸⁾
و الحاصل ان الممنوع انما هو ارجاع المال الذی ترکه بعده الی «غیر من جعله اللّه تعالی له»⁽⁵²⁹⁾ «فالممنوع»⁽⁵³⁰⁾ انما هو حرمان الوارث «من»⁽⁵³¹⁾ ارثه و خلافته عن المورّث فیما ترکه لا التصرف فی المال و التقلیب فیه «بما»⁽⁵³²⁾ شاءَ.
و الحاصل ان الاخبار «المجوزة⁽⁵³³⁾»⁽⁵³⁴⁾ لا تخلو عن قصور «اما من حیث السند و اما من حیث الدلالة»⁽⁵³⁵⁾ والمسألة معروفة»⁽⁵³⁶⁾ بالاشکال و لا تنکشف الاّ بالبسط فی المقال و التعرض للاقوال.
والحمدللّه الذی⁽⁵³⁷⁾ الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللّه و المرجوّ منه ان یجعله خالصاً لوجهه الکریم و ان یجعله ذخراً لیوم الدین.
«قد فرغت من تحریر هذا الکتاب فی صبیحة یوم الاثنین 21 صفر الخیر سنة 1321. «العبد محمد».⁽⁵³⁸⁾
 
1 تاریخ رجال ایران، قرون 12، 13، 14؛ مهدی بامداد؛ ج 4، تهران؛ کتابفروش زوار، 1347 ه ش، از ص 408 تا 410؛ ملاهادی نجم آبادی متولّد 1250 هق. و متوفای 1320 بود. او به وسیله سید صادق طباطبایی پدر سید محمد طباطبایی مشروطه خواه معروف، تکفیر گشت. بیشتر مشروطه خواهان بعدی از مریدان او به حساب می آمدند.
2 با مراجعه به تاریخ زندگانی امام خمینی در می یابیم که ایشان هنگام شروع مبارزه و حتی قبل از آن با جرمهایی همچون آخوند سیاسی و یا آخوند فلسفه دان از سوی بعضی از روحانیون به قول ایشان «مقدس نما» طرد و حتی تکفیر شده بود. در اینجا نمونه ای از کلام امام (ره) را در این باره ذکر می کنیم: «در مدرسه فیضیه فرزند خرد سالم مرحوم مصطفی از کوزه ای آب نوشید، کوزه را آب کشیدند چرا که من فلسفه می گفتم.» صحیفه نور. ج 21، چاپ اوّل: تهران: انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی 1369 ه ش ص 90).
3 نقباء البشر. نسخه عکسی حجة الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی اشکوری (که از نسخه اصلی مؤلف (شیخ آقا بزرگ تهرانی) عکس برداری شده است. ص 137.
4 اعیان الشیعه؛ سید محسن امین، ج 10؛ تحقیق: سید حسنامین. بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1403 ه ق، ص 233.
5 ماضی النجف و حاضرها؛ ج 3 چاپ دوّم، بیروت: دار الاضواء 1406 ه ق، ص 297.
6 معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء؛ شیخ محمد حرز الدین؛ ج 3، تعلیق: محمد حسین حرز الدین، قم: کتابخانه آیت ا... العظمی نجفی مرعشی، 1405 ه ق. ص 225.
7 احسن الودیعة او تتمیم روضات الجنات؛ محمد مهدی موسوی اصفهانی کاظمی؛ ج 1، بغداد: مطبعة النجاح، ص 166.
8 نقباء البشر. ص 137.
9 مقدمه اشعه نور. برای اطلاع بیشتر از احوال این مرجع تقلید مراجعه شود به اعیان الشیعة، ج7، ص 438 و 439.
10 با استفاده از: اعیان الشیعة، ج 10 ص 233، نقباء البشر، ص 137، احسن الودیعة ج 1 ص 166 به بعد. علمای معاصرین. حاج ملاعلی واعظ خیابانی تبریزی. تهران، کتابفروشی اسلامیه. 1366 ه ق. ص 73 به بعد. مقّدمة اشعه نور. معارف الرجال، ج 3 ص 225 به بعد. ریحانة الادب ج 1 ص 358 و...
11 به بعضی از این موارد تحت عنوان «آرای شیخ هادی» اشاره خواهیم کرد.
12 کتبی همانند محجّة العلماء سرتاسر نقد آرای شیخ انصاری است.
13 متوفای 1312 ه ق. برای اطلاع بیشتر از احوالات این عالم بزرگوار مراجعه شود به اعیان الشیعه ج 4 ص 559.
14 با استفاده از اعیان الشیعه، ج 10 ص 233.
15 متولد 1230 متوفای 1308 ه ق. هر دو شاگرد شیخ علی بن شیخ حسین بن شیخ محمد بن شیخ آل عبدالرسول بوده اند. (ماضی النجف و حاضرها، ج 3، ص 20)
16 احسن الودیعة ج 1 ص 167 و مقدمه اشعه نور.
17 درباره مسأله نقض حکم حاکم و شرایط آن مراجعه شود به جواهر الکلام. شیخ محمد حسن نجفی. تعلیق و تصحیح و تحقیق: محمود قوچانی. تهران، دار الکتب الاسلامیة ج 40. ص 94 به بعد.
18 یکی از مراجع تقلید: متوفای سال 1306 ه ق. (اعیان الشیعه ج 9 ص 180) با توجه به سال وفات این بزرگوار چنین به دست می آید که شیخ هادی حداقل 15 سال از عمر خود را با این اتهام گذرانید.
19 با استفاده از اعیان الشیعه، ج 10، ص 233 و مقدمه اشعه نور.
20 متوفای 1322 ه ق. و از اساتید صاحب اعیان الشیعة. برای اطلاع بیشتر از احوال این عالم زاهد مراجعه شود به اعیان الشیعة ج 7. ص 19.
21 متوفای 1323 ه ق و از استادان صاحب اعیان الشیعة و از مراجع تقلید زمان خود، اعیان الشیعة ج 9. ص 375.
22 اعیان الشیعة، ج 10، ص 233.
23 معارف الرجال، ج 3، ص 226.
24 ظاهراً منظور همان محجّة العلماء است. در ابتدای محجّة العلماء ناشر عبارتی دارد که دلالت برنامگذاری این کتاب به محجّة العلماء از سوی ناشر می کند نه از سوی مؤلف.
25 بعید به نظر می رسد که فرزند صاحب جواهر در درس شیخ هادی شرکت کرده باشد. بلکه آنچه نزدیکتر به صواب است آن است که این «شیخ شریف بن شیخ عبدالحسین بن شیخ محمد حسن صاحب جواهر» بوده که در درس شیخ هادی حاضر می شده است.
26 اعیان الشیعه، ج 1 ص 233.
27 احسن الودیعة، ج 1، ص 167.
28 شیخیة یا کشفیه به پیروان شیخ احمد بن زین الدین احسائی (1241 1166) اطلاق می شود که برای رهبر خود ادعای کشف و الهام می کردند. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به اعیان الشیعة، ج 2. از ص 589 تا ص 593.
29 معارف الرجال ج 1، ص 226.
30 مقدّمه اشعه نور.
31 مقدمه اشعه نور.
32 مقدّمه اشعه نور، سن او را 82 سال نوشته که با توجه به تاریخ تولد و وفات (1321 1253) صحیح نمی باشد.
33 سید جواد عاملی متولد حدود 1164 و متوفای 1226 ه ق. اعیان الشیعة ج 4 ص 288.
34 مقدّمه اشعه نور و معارف الرجال ج 1، ص 226.
35 مقدّمه اشعه نور.
36 مصادر نام استادان شیخ هادی عبارتند از: اعیان الشیعة ج 10، ص 233 نقباء البشر. ص 137، معارف الرجال ج 3، ص 225 به بعد. ماضی النجف و حاضرها، ج 3، ص 20. احسن الودیعة، ج 1، ص 166 مقدّمه اشعه نور و....
37 مصادر نام شاگردان شیخ هادی علاوه بر مصادر فوق عبارت است از: ماضی النجف و حاضرها، ج 3، ص 3 و ص 297، تراجم الرجال، ج 1، صفحات 21، 151، 165 و 317. والذریعة در موارد مختلف.
38 فهرست نسخه های خطّی کتابخانه آیت ا... العظمی مرعشی نجفی. سید احمد حسینی اشکوری. قم، کتابخانه آیت ا... مرعشی. ج 23، ص 9.
39 این شبهه از این قرار است: «ان المعرفة فرع ادراک المعروف و العبادة فرع ادراک المعبود فیجب ان یکون المعروف و المعبود فی صقع العارف و العابد.»
40 الذریعة؛ ج 4، ص 204 و ج 18، ص 149.
41 الذریعة؛ ج 16، ص 122.
42 الذریعة؛ ج 16، ص 175.
43 الذریعة؛ ج 16 ص 357.
44 مؤلفین کتب چاپی. تهران: چاپخانه نگین. 1344 ه ش. ج 3. ص 709.
45 الذریعة؛ ج 21، ص 42.
46 الذریعة؛ ج 22، ص 29.
47 الذریعة؛ ج 25، صفحه 63.
48 مصادر عناوین کتب شیخ هادی عبارتند از: اعیان الشیعة، ج 10، ص 233؛ الذریعة، موارد مختلف؛ مؤلفین کتب چاپی، ج 3، ص 709 به بعد؛ نقباء البشر، ص 137 عکسی؛ احسن الودیعه ج 1، ص 167؛ معارف الرجال ج 3، ص 225 به بعد، ریحانة الادب، ج 7، ص 377؛ فهرست نسخه های خطی کتابخانه آیت ا... العظمی مرعشی نجفی؛ مقدّمه اشعه نور و معجم مؤلفی الشیعة. علی فاضل قائینی نجفی. چاپ اوّل: تهران، وزارت ارشاد. 1405 ه ق. ص 268.
49 مقدّمه اشعه نور.
50 مقدّمه اشعه نور. به نقل از صفحه 37 «کتاب فی الغناء».
51 اعیان الشیعة ج 10، ص 233.
52 در این زمینه در کتاب های «حق الیقین» و «تحقیق الماهیة و الوجود» و... بحث کرده است.
53 تحقیقات و اشارات؛ جواد تارا؛ قم: المطبعة العلمیّة 1358 ه. ق. از ص 2 تا 40.
54 رجوع شود به کتاب تحقیق الماهیة والوجود.
55 محجّة العلماء ج 1 از صفحه 157 تا 178.
56 مانند علاّمه در قواعد، کتاب الصلح؛ صاحب جواهر، در کتاب النکاح باب نفقة الاقارب؛ محقق قمی در جامع الشتات، کتاب الطلاق. باب جواز الصلح علی الطلاق. ص 535، (به نقل از پاورقی های بلغة الفقیه).
57 کتاب المکاسب ج 1، بیروت: مؤسسه النعمان. ص 223 224.
58 همان، ج 2. اوّل کتاب الخیارات.
59 مانند دانشنامه حقوقی. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ج 3، چاپ سوّم، تهران: 1372 ه ش، ص 137 به بعد.
60 براهین الحق نوشته محمد بن عبدالکریم موسوی تبریزی است که در سال 1330 ه ق. به چاپ رسیده است. در این کتاب رساله هایی از تبریزی همانند «حجیّة الشهرة»، «قاعدة لا ضرر و لا ضرار»، «حجیّة خبر الواحد»، «بیان صحّة مالکیّة العبد و عدمها» و... مندرج می باشد. و ناشر در ضمن این کتاب از صفحه 92 تا صفحه 110 کتاب رساله حق و حکم را چاپ کرده است.
احتمال می رود، چاپ این اثر نفیس در ضمن این مجموعه (و نه چاپ مستقل آن) به جهت جوّ موجود درباره شیخ هادی تهرانی بوده باشد.
61 مؤلّف دهم شوال 1321 ه ق. از دنیا رفته است.
62 الذریعة؛ ج 7، ص 79.
63 همان.
64 مقدمه ای بر فقه شیعه. حسین مدرسی طباطبایی. ترجمه محمد آصف فکرت مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی. 1368 ه. ش. ص 361.
65 اثبتنا الاستعانة بما فی «ا».
66 فی «ب» و «ج» فنصب.
67 فی «ب» و «ج» بحلّ.
68 هذا هو نص الایة الشریفة فی سورة الصف آیة 8 و صدرها هکذا، «یُرِیدُونَ لِیُطفِئُوا نَورَ اللّهِ باَفْواهمْ».
69 لیست فی «ب».
70 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «فیماله» فی «ا».
71 سقطت عن «ج».
72 سقطت عن «ج».
73 فی «ج» للانتزاع.
74 سقطت من «ج».
75 غیر موجود فی «ب» و «ج».
76 فی «ج» «و».
77 فی «ب» و «ج» بید.
78 فی «ج» یستحیل.
79 هذه العبارة لیست فی «ب» و «ج».
80 فی «ب» و «ج» بید.
81 فی «ج» یستحیل.
82 لیست فی «ب» و «ج».
83 فی «ب» و «ج» «فانّ».
84 فی «ب» و «ج» الاستقلال.
85 هذه العبارة لیست فی «ب» و «ج».
86 لیست فی «ب» و «ج».
87 فی «ب» و «ج» من.
88 غیر موجود فی «ب» و «ج».
89 فی «ب» و «ج» الامام بدون التحیات.
90 قوله «فان سلطنة الخلیفة» الی هنا غیر موجود فی «ج».
91 فی «ب» و «ج» القبیل.
92 اثبتناها مجروراً بما فی «ب».
93 فی «ب» و «ج». ببعض.
94 اشارة الی آیة 75 سورة الانفال التی تقول: «وَاُولُوا الاَرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی بِبَعضٍ فی کتابِ اللّهِ...» و بنفس العبارة ورد فی سورة احزاب آیة 6.
95 سقطت عن «ج».
96 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن، من.
97 فی «ب» و «ج» لوجود.
98 لیست فی «ج».
99 فی «ج» «انّ».
100 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «منه».
101 فی «ج» الجعل.
102 العبارة من «ولکن» الی هنا سقطت عن «ج».
103 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» و هی لیست فی «ا».
104 سقطت کلمة «شی ء» عن «ج».
105 فی «ب» و «ج» «عرفت».
106 لیست فی «ب» و «ج».
107 اثبتناها بما فی «ب» و فی «ا» بدلاً عن هذه الکلمة هذه العبارة «لتبعیة ای لتبعیة بموضوعه» و فی «ج» لتبعیة.
108 فی «ب» و «ج» الزوجیّة.
109 فی «ب» و «ج» «انتقاله».
110 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن خیار فی «ا».
111 فی «ج» «المذکور».
112 فی «ج» «بالفسخ».
113 فی «ب» و «ج» «او بالاسقاط».
114 فی «ج» «لاعراض».
115 لیست فی «ج».
116 فی «ج» «النّماء».
117 فی «ب» «فالاول».
118 من «ما ینتزع» الی هنا سقطت من «ب».
119 فی «ب» و «ج» «الشی ء».
120 اثبتناها بدلاً عن «آخر» فی «ا».
121 من «ویستتبع» الی هنا لیست فی «ب» و «ج».
122 لیست «ید» فی «ب» و «ج».
123 فی «ب» و «ج» «الجمال و الجلال».
124 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» عوضاً عن العباد.
125 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «علی».
126 اثبتنا هذا العبارة بما فی «ب» و «ج».
127 فی «ب» «و هذا».
128 فی «ج» «تغییر».
129 فی «ج» ولا تبدیل.
130 فی «ب» و «ج» «و».
131 فی «ج» «الاستقلال».
132 فی «ج» «بالمؤمنین».
133 سورة الاحزاب: آیة: 6.
134 فی «ج» هنا زیادة «والولایة».
135 لیست فی «ج».
136 فی «ب» بدلاً عن «له» عبارة «ما یقوم باللّه».
137 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» عوضاً عن «فی».
138 فی «ج» «اولویة لهم».
139 فی «ب» و «ج» «حقیقته».
140 لیست فی «ب» و «ج».
141 هذا هو الحدیث المعروف بحدیث الغدیر الذی اُصدر حولها و حول مصادرها کتب مفصّلة کالغدیر للعلاّمة الامینی ره.
ورد هذا الحدیث مع اختلاف یسیر مع ورد فی المتن فی بحار الانوار، ج 21. ص 387.
142 فی «ج» «اولی».
143 فی «ب» بدلاً عن هذا «وانه».
144 فی «ب» و «ج» «لنفوذ».
145 فی «ج» «سلطنة».
146 فی «ج» «الیه».
147 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «یشبههما».
148 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «فی».
149 اثبتناها مجروراً لا مرفوعاً بما فی «ب» و «ج».
150 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» عوضاً عن «من».
151 فی «ب» و «ج» «لزوجته».
152 فی «ج» «کالقیمومیة».
153 اثبتنا هذه العبارة بما فی «ب» و فی «ا» «الزوال فی العنوان» وفی «ج» «زوال العنوان».
154 لیست فی «ج».
155 سقطت «و» عن «ج».
156 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «شخصاً» فی «ا».
157 فی «ج» او «الشخص».
158 فی «ب» و «ج» «عرفت».
159 فی «ب» و «ج» غیر موجود.
160 فی «ب» و «ج» «بنفسه».
161 فی «ج» «لیتفرع».
162 فی «ج» «الحیازة».
163 فی «ب» و «ج». «المالک».
164 فی «ج» «فانّ احاطته».
165 فی «ب» «مرخصیّة» و فی «ج» «مرجعیة».
166 فی «ب» و «ج» «فی».
167 فی «ج» «جمرة».
168 فی «ب» و «ج» «للزرع».
169 لیست فی «ب» و «ج».
170 «و» غیر موجود فی «ب» و «ج».
171 فی «ب» و «ج» «توقف التصرف».
172 فی «ب» و «ج» «المانع».
173 اثبتناها بما فی «ب» و «ج».
174 یبدو أن الصحیح «تترتب» بدلاً عما فی النسخ من قوله «یترتب».
175 فی «ج» «تعین».
176 فی «ج» «الدرجات».
177 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بالتأنیث بدلاً عن «یعبر عنه».
178 اثبتناها بالتأنیث بما فی «ب» و «ج».
179 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» عوضاً عن «مال».
180 فی «ج» «وثاقة».
181 اثبتناها بما فی «ج» بدلاً عن «مما».
182 فی «ب» و «ج» «علیه الانفاق».
183 فی «ج» «حفظ».
184 فی «ب» و «ج» «علاج مرضه».
185 فی «ج» «یرجع».
186 فی «ج» «الفسخ».
187 فی «ج» «او».
188 اثبتناها مجروراً بما فی «ب» و «ج».
189 اثبتناها بما فی «ب» و «ج».
190 سقطت عن «ب».
191 فی «ب» «به».
192 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» عوضاً عن «فیماله».
193 هکذا فی «ب» و «ج» و نسخة البدل من «ا» و فی المتن من «ا» «المالک».
194 سقطت «به» عن «ا».
195 فی «ب» و «ج» و نسخة البدل من «ا» «به».
196 اثبتناها بما فی «ب» عوضاً عن «الملک».
197 فی «ب» «تعتبر».
198 اثبتناها بالاثبات بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «لا یرجع».
199 فی «ج» «و لا».
200 لیست فی «ب» و «ج».
201 فی «ج» «لاحدهما».
202 بدل هذا العبارة فی «ج» «آثار قبول».
203 فی «ج» «برازخ».
204 فی «ب» «الایقاع الصرف» و فی «ج» «الصرف الایقاع».
205 سقطت هذه العبارة من «ب» و «ج».
206 هکذا فی «ب» و «ج» و نسخه البدل من «ا» بدلاً عن «الایقاع» فی نسخة الاصل من «ا».
207 سقطت من «ب».
208 اثبتناها بما فی غیر نسخة الاصل من «ا» و فیها بدلاً عن هذه الکلمة، عبارة «قابلة للزوال».
209 فی «ب» و «ج» «علی الاذن».
210 فی «ج» زیادة «بَل» هنا.
211 فی «ج» «سلطنته علی المال».
212 فی «ب» «احدهما».
213 سقطت من «صارت» الی هنا من «ب» و «ج».
214 اثبتناها بما فی «ب» بدلاً عن «فالابقاء» فی «ا»
215 فی «ب» «اعتباریان.»
216 سقطت عن «ب» و «ج».
217 فی «ب» «کیف».
218 فی «ج» «الوکالة».
219 فی «ب» «وجوه».
220 فی «ب» «الالیه».
221 اثبتنا هذه العبارة بما فی غیر نسخة الاصل من «ا» فیها بدلاً عن هذه العبارة «بدلاً عن المالک».
222 هنا زیادة «لآخر» فی «ا».
223 اثبتناها بما فی «ب» و «ج».
224 سقطت من «و اما الوکالة» الی هنا من «ج».
225 فی «ج» «المال المرهون».
226 فی «ج» «عوده الیه».
227 فی «ج» «منشأ».
228 اثبتناها بما فی «ب» بدلاً عن «راوه» فی «ا» ورواه فی «ج».
229 الظاهر انه اشارة الی الروایتین اللتین وردتا فی جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه ننقلهما من وسائل الشیعة ج 13 کتاب الرهن باب 13 حدیث 1 و 2.
حدیث 1: عن الحلبی عن ابی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون عنده الدین و معه رهن ایشتریه؟ قالَ: نعم.
حدیث 2: ... عن هشام بن سالم عن ابی عبداللّه علیه السلام قالَ: سئل عن الرجل یکون له الدین علی الرجل و معه الرهن أیشتری الرهن منه؟ قالَ: نعم.
230 فی «ب» و «ج» «المال و النفس».
231 سقطت من «ج».
232 فی «ج» «ببیع».
233 هکذا فی «ب» و فی «ا» «منتزع» و فی «ج» تنتزع».
234 فی «ج» «مطاوعة».
235 اثبتناها بما فی «ب» بدلاً عن «له ذالک» «ا».
236 فی «ج» «هنا».
237 فی «ج» «علی».
238 فی «ب» «له».
239 لیست فی (ب).
240 من «فان استحقاق البدل» الی هنا غیر موجود فی «ب» و بدل «انما هو بالخروج» الی هنا فی «ج» هکذا: «کما هو بالخروج عن عهدة الضمان و التعذر بالتلف».
241 بدل هذه العبارة فی «ج» هکذا: «فلو لا و کان العین».
242 غیر موجود فی «ج».
243 فی «ج» «الوجه».
244- فی «ب» و «ج» «بایعه».
245 بدل العبارة من «العلاّمة» الی هنا فی «ج» یکون «قده».
246 فی «ب» «ضمان البایع».
247 فی «ج» «تصیر».
248 ما وجدنا نصّ العبارة فی کتب العلاّمة ولکنه ورد فی قواعد الاحکام هکذا: «حکم القبض انتقال الضمان الی المشتری» راجع المقاصد فی شرح القواعد ج 4، ص 397.
249 اثبتناها بما فی «ب» و فی «ا» «معاوض» و فی «ج» «معاوضتی».
250 فی «ب» و «ج» «بَیّناه» بدل «و قد بیّنا».
251 هذه العبارة غیر موجود فی «ب» و «ج».
252 راجع: «شرح البیع من شرایع الاسلام». شیخ محمد هادی الطهرانی. المطبوع سنة 1320 ه.ق. من ص 120 الی ص 139.
253 فی «ج» «انتقال».
254 لیست فی «ج».
255 لیست فی «ج».
256 فی «ج» «حققناه».
257 فی «ج» «ظهر».
258 فی «ج» «البایع».
259 فی «ج» «و لا».
260 لیست فی «ب».
261 لیست فی «ج».
262 اثبتناها بما فی «ب».
263 فی «ب» «مما مرّ».
264 زیادة «و» هنا فی «ب» و «ج».
265 لیست فی «ب» و «ج».
266 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «فیماله»
267 فی «ج» «فکلّما»
268 فی «ج» «وکذا»
269 فی «ب» و «ج» «الحلّ».
270 غیر موجود فی «ب» و «ج».
271 اثبتناها بما فی «ب» و فی «ا» «فینفذ» و فی «ج» «فتنفیذ».
272 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» عوضا عن «الی».
273 فی «ج» «لم یتضیق».
274 فی «ب» «بالتقید».
275 فی «ب» و «ج» «بمباشرته».
276 فی «ج» «شبهه».
277 الظاهر ان هنا یحتاج الی «و» و ان لم تکن فی جمیع النسخ.
278 فی «ب» «او بجعل» و فی «ج» «والحبل».
279 فی «ج» «فیستحیل».
280 العبارة من «للمشروط» الی هنا سقطت من «ب».
281 سقطت من «ا».
282 المراد هو کتابه الشریف المسمّی «بذخائر النبوة فی احکام الخیار» الذی تم طبعه فی شعبان 1325 ه. ق فی 188 ص بالحروف السربیّة بهمّة آقا میرزا اسماعیل آقا.
283 فی «ب» و «ج» «ببیان».
284 سقطت عن «ج».
285 لیست فی «ب» «بردهن» و مکان «احق بردهن» فی «ج» «الخ».
286 سورة البقرة، آیة: 228.
287 فی «ج» «الزوجة».
288 فی «ب» و «ج» مکان «ان لم نقل» الی هنا تکون کلمة «الاّ».
289 فی «ب» «عز من قائل».
290 لیست فی «ب» و «ج».
291 مکان «فالسلطنة» الی هنا فی «ب» و «ج» «فالمرجع».
292 فی «ج» «بابطال»
293 فی «ج» «هذه».
294 فی «ب» «الثلثة».
295 فی «ج» «نظره».
296 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «فی».
297 فی «ب» «عبارة».
298 هذه العبارة غیر موجود فی «ب» و «ج».
299 فی «ب» و «ج» «للزوج».
300 فی «ج» «الزوج».
301 لیست فی «ب» و «ج».
302 لیست فی «ب» و «ج».
303 العبارة من «هو» الی هنا سقطت عن «ب».
304 فی «ب» «الفرقة».
305 العبارة من «الثانیة» الی هنا فی «ب» هکذا «لا احداث سلطنة جدیدة» و فی «ج» «الاحداث للسلطنة جدیدة».
306 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «فیهما».
307 فی «ج» «و تعبّر».
308 فی «ب» و «ج» «المعنی».
309 فی «ج» «الاشارة».
310 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «مسئام».
311 فی «ج» «باغلی الثمن» و حذفت کلمة «یؤخذ» فیها.
312 ما وجدنا روایة بهذا النص فی الکتب الروائیة ای النص الذی جمع بین المستام و اعلی الثمن، بل ورد فی بعض الروایات کلمة «مستام» و فی بعضها الآخر «اعلی الثمن» فان فی تهذیب الاحکام، ج 7. کتاب النکاح، باب 39. حدیث 1 ص 435. ورد هکذا: عن «عبداللّه بن سنان قال: قلت لابی عبداللّه علیه السلام: الرجل یرید ان یتزوج المرأة فیظر الی شعرها؟ فقال: نعم انما یرید ان یشتریها باغلی الثمن». و هکذا ورد فی الفروع من الکافی ج 5 ص 365: باب النظر لمن اراد التزویج، حدیث 1، عن محمد بن مسلم.
و ورد فی التهذیب حدیث آخر نصه هکذا: «عن علی علیه السلام فی رجل ینظر الی محاسن امرأة یرید ان یتزوجها؟ قالَ: لا بأس انما هو مستام».
و کلا التعبیرین ورد فی الوسائل ج 14. کتاب النکاح. باب 36. صفحات 59 60 61.
313 سقطت من «مثل» الی هنا عن «ب» و «ج».
314 فی «ب» و «ج» المملوکة».
315 فی «ب» و «ج» «هیَ».
316 فی «ج» «تملک».
317 فی «ج» «الانین».
318 فی «ب» و «ج» «تکون».
319 فی «ب» «اَمّا» بدل «ما معنی».
320 لیست فی «ا» و اثبتناها بما فی «ب» و «ج».
321 لیست فی «ب» و «ج».
322 فی «ب» و «ج» فکانَ.
323 لیست فی «ب» و «ج».
324 غیر موجود فی «ب».
325 فی «ج» «توهم».
326 فی «ج» «قوله».
327 فی «ج» «و انت».
328 فی «ب» «جیدا او عنقا».
329 الظاهر انها عطف علی «لا تری» ای «اَلا ینظر» و الشاهد فی الدعاء هو استعمال الرقبة فی جزء من الانسان ای عنقه الذی محلّ الحبل لا الانسان نفسه.
330 فروع الکافی، ج 4 ص 141 و ص 407.
331 لیست فی «ب» و «ج».
332 فی «ب» و «ج» «قابل».
333 لیست فی «ج».
334 فی «ب» و «ج» «بالفک و الفسخ».
335 سقطت عن «ب».
336 لیست فی «ج».
337 فی «ج» «العقد».
338 فی «ج» «تأثیر».
339 زیادة کلمة «یمکن» هنا فی «ب» و «تمیز» فی «ج».
340 لیست فی «ب» و «ج».
341 فی «ج» «فما».
342 فی «ج» الانتزاع».
343 فی «ج» «حیضا».
344 سقطت العبارة من «کما فی» الی هنا من «ج».
345 فی «ب» و نسخة البدل من «ا» «جنایة» و فی نسخة الاصل من «ا» «خیار» و فی «ج» «حیازة».
346 فی «ج» «حمل».
347 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» و کذا نسخة البدل من «ا».
348 فی «ب» «لایرجع» و فی «ج» «لا مرجع».
349 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «الاّ» فی «ا».
350 فی «ج» «فلا یعقل».
351 سقطت من «و شئونها» الی هنا من «ب».
352 فی «ج» «و انما».
353 و فی «ب» و «ج» «لملک».
354 فی «ب» و «ج» «ذالک» بدلاً عن «ما قرأناه علیک».
355 لیست فی «ب» و «ج».
356 لیست فی «ب» «ج».
357 فی «ب» «السازج».
358 لیست فی «ج».
359 فی «ج» «الآخر».
360 فی «ج» «فلیس».
361 فی «ج» زیادة «لابد فی» هنا.
362 لیست فی «ج».
363 فی «ب» و «ج» «تعالی».
364 سورة المائدة آیة 25.
365 فی «ب» و «ج» «المناط للملکیّة».
366 فی «ب» و «ج» «اجلّ وارفع».
367 فی «ج» «غیر».
368 لیست فی «ب».
369 اثبتنا «لا» بما فی «ب» و «ج».
370 فی «ب» و «ج» «فیصحّ ان یقال».
371 فی «ب» و «ج» «الخصوصیات المختلفة».
372 لیست فی «ب».
373 لیست فی «ب» و «ج».
374 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «للغیر».
375 فی «ب» «کاستحقاقه».
376 فی «ب» «لاَخذ».
377 لیست فی «ج». و فی نسخة المتن من «ا» «النظر» و فی «ب» و نسخة البدل من «ا» «الضامن».
378 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «العین و الدین» فی «ا».
379 هکذا فی «ب» و «ج» و نسخة البدل من «ا» و فی نسخة الاصل من «ا» «التغییر».
380 هکذا فی غیر نسخة الاصل من «ا» و فیها «استتعب».
381 سقطت عن من «ج»
382 زیادة «علیها» هنا فی «ا»
383 لیست فی «ب»
384 فی «ج» «فمرجعیّة»
385 فی «ج» «المهیّة»
386 فی «ب» «الرجوع».
387 فی «ب» «لکلّ»
388 سقط «لشخص» من «ا» وبقی «فا».
389 سقطت من «ج».
390 یبدو فی النظر أن الصحیح ما اثبتناها و ان لم توجد فی النسخ فان فی «ا» «بمجرد» و فی «ب» و «ج» «بهجر».
391 فی «ب» «الثانی».
392 زیادة «و» هنا فی «ب».
393 لیست فی «ب» و «ج».
394 زیادة «الاولی» هنا فی «ج».
395 اثبتناها بما فی «ج» و فی «ا» «سلطنة» و فی «ب» «فسلطنة».
396 سقطت من «علی» الی هنا من «ج» و فی «ب» «بتسلّط».
397 فی «ج» «هذه».
398 سقطت من «ج».
399 فی «ب» و «ج» «قلنا».
400 فی «ج» «العزم».
401 سقطت من «رجوع» الی هنا من «ج».
402 فی «ب» و «ج» «منها».
403 فی «ج» «السلطنة».
404 فی «ب» و «ج» «استقلال».
405 فی «ج» «ازلة».
406 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «بعدم» فی «ا».
407 فی «ب» «مسلطة» و فی «ج» «سلطنة».
408 سقطت من «الاول» الی هنا من «ج».
409 فی «ب» «مقتضی لللزوم» و فی «ج» مقتضی للزوم».
410 فی «ب» «لم یکن».
411 سقطت العبارة من «و قابلیة» الی هنا من «ب» و «ج».
412 سقطت من «ج».
413 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «لما» فی «ا».
414 زیادة «ص» علامة التحیّة هنا فی «ا».
415 لیست التحیّة فی «ا».
416 اثبتناها بما فی «» و «ج» بدلاً عن «امثالهم» فی «ا».
417 فی «ج» «تدار».
418 سقطت من «وانما» الی هنا من «ب».
419 فی «ج» «العلّة».
420 فی «ج» «المنشأ للانتزاع».
421 فی «ب» و «ج» «مورد الاسقاط».
422 فی «ج» «الذمّة».
423 فی «ج» «ککون ملک».
424 فی «ب» و «ج» «یدوران».
425 فی «ب» «السعة و الاتساع». و فی «ج» «الاتساع».
426 فی «ب» و «ج» «الیه الاشارة».
427 فی «ج» «برأسه».
428 فی «ج» «بالمنزلة».
429 فی «ج» «اشتراط».
430 هنا زیادة کلمة «بنفسه» فی «ب» و «ج».
431 فی «ب» و «ج» «لا یستقلّ».
432 لیست فی «ب» و «ج».
433 فی «ج» «مقتضی».
434 فی «ج» «لا تضییق».
435 هنا زیادة عبارة «لکنه لیس قابلاً للاسقاط» فی «ج».
436 فی «ج» «ذمّة».
437 هنا زیادة «الی غیر رب المال» فی «ج».
438 العبارة من «و ملک العین» الی هنا غیر موجود فی نسخة الاصل من «ا» بَلْ انما هی فی حاشیته بعنوان نسخة البدل. و من «و الانتقال و لکنّه» الی هنا غیر موجود فی «ج».
439 اثبتناها مجروراً لا مرفوعاً بما فی «ب» و «ج».
440 لیست فی «ب».
441 لیست «فی» فی «ب».
442 اثبتناها بما فی «ب» بدلاً عن «لها» فی «ا».
443 سقطت العبارة من «فهذا هو المیزان» الی هنا من «ج».
444 فی «ب» «حققنا».
445 اثبتناها بما فی «ب» و نسخة البدل من «ا» و فی «ج» و نسخة الاصل من «ا» «و حق للحکم».
446 سقطت «الاّ» من «ج».
447 فی «ج» «لم یجز».
448 فی «ج» «فی».
449 فی «ب» و «ج» «بالواقع».
450 فی «ج» «والسلطنة».
451 فی «ج» «للحق».
452 هنا یوجد بعض الاضافات فی «ا» و هو هکذا: «بحسب الظاهر علی الحکم الحق و التفتیش و لیس هذا الحکم الظاهری حقّاً للمدعی».
453 اثبتنا «الظاهری» من «ب» و «ج».
454 لیست «ب» و «ج».
455 فی «ج» «للبین».
456 فی «ب» و «ج» «قبل القسمة».
457 سقطت عن «ج».
458 فی «ب» «فیخصّ».
459 فی «ب» «جملا».
460 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «لا تشارکه».
461 تهذیب الاحکام، ج 9، کتاب المیراث، باب 38، احادیث 16 و 17 و 18. ص 369 و ص 370.
462 فی «ب» «وان» بدلاً عن «اذا».
463 سقطت «من» من «ج».
464 زیادة «و» هنا فی «ب».
465 لیست فی «ب» و «ج».
466 فی «ج» «فالاکل».
467 فی «ج» «القناطیر».
468 سقطت «لا اشکال» من «ج».
469 هکذا فی غیر نسخة الاصل من «ا». و فیها «لا ضد له».
470 فی «ج» «التصرف».
471 لیست فی «ج».
472 لیست فی «ب» و «ج».
473 لیست فی «ج».
474 اثبتناها بما فی «ب» بدلاً عن «تنفیذ» فی «ا» و «تنفذ» فی «ج».
475 فی «ج» «المصارف».
476 فی «ب» «من» و فی «ج» «عن».
477 فی «ب» و «ج» «التصرفات».
478 فی «ب» و «ج» «المعاملات و المعاوضات».
479 فی «ج» «مهاباة».
480 فی «ب» و «ج» «التصرفات».
481 فی «ب» و «ج» «اَوْ»
482 الظاهر ان المراد بالقواعد هی قاعدة «الناس مسلّطون علی اموالهم».
483 وسائل الشیعة، ج 13، کتاب الوصایا، باب 11. ص 364 فما بعد.
484 نفس المصدر، باب 8، ص 358 فما بعد.
485 وردت هذه الروایات فی تهذیب الاحکام، ج 9، کتاب الوصایا، باب 10. باب الرجوع عن الوصیّة، ص 186 فما بعد.
486 تهذیب الاحکام، ج 9، کتاب الوصایا، باب 10. حدیث 11 و هکذا ا اشرنا الیه فی التعلیقة رقم 4 من الوسائل.
487 فی «ب» «و هذا المعنی مع انه اظهر» و فی «ج» «و هذا المعنی مع انه یظهر».
488 فی «ب» «ان تتبع».
489 فی «ب» و «ج» «ایضاً».
490 لیست فی «ب» و «ج».
491 فی المصدر «روی».
492 هکذا فی المصدر فی «ب» و «ج» و فی «ا» «روایات».
493 فی المصدر «روی».
494 فی المصدر تکرار «این یذهب».
495 زیادة «کلمه» «قلت» هنا فی «ب» و «ج».
496 لیست «الی آخر» فی «ب» و «ج».
497 و الحدیث ورد فی الفروع من الکافی، ج 4، باب ما یقبل من صلاة الساهی: و تمامه هکذا: انما قلت له: من صَلّی فَاَقبل علی صلاته لم یحدّث نفسه فیها او لم یسه فیها اقبل اللّه علیه ما اقبل علیها، فربّما رفع نصفها او ربعها او ثلثها او خمسها و انما امرنا بالسنّة لیکمل بها ما ذهب من المکتوبة.
498 فی «ج» «ره».
499 اثبتناها ما فی «» و «ج» بدلاً عن «العمّار».
500 لیست فی «ب» و «ج».
501 فی «ب» «فمن» و فی «ج» «فعن».
502 تمام کلام المجلسی قدس سره فی مرآة العقول، ج 15 فی ذیل حدیث السابق هکذا:
«... کَاَنَّ عمارا ظن انه اذا کانت النافلة لتتمیم الفریضة و لم یقبل الفریضة الا بها فالنافلة واجبة و لم یفرّق بین القبول و الاجزاء و لا یخفی علی المتتبع انّ اکثر اخباره لا یخلو من تشویش لاجل النقل بالمعنی و سوء فهمه».
و لا یخفی علی القاری اَنَّ المصنف أیضاً نقل کلام المجلسی بالمعنی.
503 فی «ب» «ذالک».
504 لیست عبارة الاستعانة فی «ج».
505 لیست فی «ج».
506 فی «ج» «اَوْ».
507 کتاب التهذیب، ج 9، کتاب الوصایا، باب 10. باب الرجوع فی الوصیّة. حدیث 6. ص 187.
508 فی «ج» «انظر».
509 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «بروایة».
510 اثبتناها بما فی «ب» و «ج» بدلاً عن «یمنع».
511 فی «ج» «ولایة» و هکذا فی نسخة الاصل من «ا».
512 اثبتناها منصوباً و ان کانت فی النسخ مرفوعاً.
513 فی «ج» «عن».
514 سقطت من «ج».
515 فی «ب» و «ج» «ترکه».
516 فی «ج» «مهاباة».
517 سقطت من «ج».
518 فی «ب» و «ج» «جمل».
519 الظاهر ان المراد الروایات التی مضمونها احقیّة صاحب المال بماله قبل موته. کروایة 1، 2، 3، 4، 5، 8، و... من التهذیب، ج 9، من ص 186 188، باب 10، باب رجوع فی الوصیة و مضمون هذه الاحادیث شبیهة بما نقل المصنف عن التهذیب فی المتن.
520 فی «ب» «من حیث الدلالة» و فی «ج» «عن الدلالة».
521 لیست فی «ج».
522 فی المصدر «یتضمن».
523 هنا زیادة «له» فی «ا» و فی المصدر غیر موجودة.
524 زیادة «و» هنا فی «ب» و لیست هذه الکلمة فی المصدر.
525 فی المصدر «ما نبینه».
526 فی «ب» و «ج» «برضی» و ورد فی المصدر کما صححناه.
527 اثبتناها فی «ب» بدلاً عن «حیواته» فی «ا».
528 تهذیب الاحکام، ص 178، ابواب الوصیّة، باب 10، ذیل حدیث 6.
529 اثبتناها العبارة من «غیر» الی هنا طبقاً لما فی «ب» و نسخة البدل من «ا» و فی نسخة الاصل من «ا» هکذا: «غیر من جعل اللّه تعالی له و جعله خاصاً له» و فی «ج» هکذا: «غیر من جعله اللّه تعالی اولی به خاصّاً له و اولی بالمال».
530 فی «ج» «والممنوع».
531 فی «ج» عن.
532 فی «ج» «کیف».
533 اشرنا الی هذه الاخبار فی بعض التعلیقات السابقة.
534 فی «ج» «الواردة».
535 فی «ج» «اما من حیث الدلالة و اما من حیث السند».
536 اثبتنا العبارة من «اما من حیث» الی هنا من «ب» و نسخة البدل من «ا» و فی نسخة المتن من «ا» هکذا: «دلالة و سنداً اما دلالة فقد عرفت و اما سنداً فمعروفة».
537 هنا زیادة «اوّلاً و آخراً» فی «ب».
538 اثبتنا العبارة من «قد فرغت» الی هنا من «ب».

pdf دانلود مقاله رساله حق و حکم و شرح حال شیخ محمد هادی تهرانی (3.92 MB)

نظرات (0)

There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

1. Posting comment as a guest.

نام کاربری

کلمه عبور

Login to my account →

نام (اجباری)

ایمیل

تارنما (وبسایت)

0 Characters

پیوست ها (0 / 3)

Share Your Location

عبارت تصویر زیر را بازنویسی کنید. واضح نیست؟

لغو ثبت نظر